- تعتبر العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية حيوية، حيث يبلغ حجم التجارة الشهرية 500 مليون دولار، وتجاوز التحويلات مليار دولار شهريًا، مما يجعلها ضرورية لاستمرار المهام الأساسية للبنوك الفلسطينية.
- تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا مالية من إسرائيل التي تحتجز أموال الضرائب، مما يعيق صرف الأجور للموظفين، بينما يعاني قطاع غزة من شح السيولة بسبب الإغلاق والاستهداف الإسرائيلي.
ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو حذر إسرائيل الشهر الماضي، من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر. وقال المصدر إن أدييمو بحث أمس الاثنين، مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى "القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، بحسب وصفه. وأضاف المصدر أن أدييمو أشار إلى "التقدم الذي أحرزته السلطة في هذه القضية، بما في ذلك استكمال إجراءات رئيسية لتقييم المخاطر ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية". ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب التعليق.
ولا تتم التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين إلا عبر العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية. ويبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا. كما تعتبر البنوك الإسرائيلية مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية بما هي بنوك كاملة الصلاحيات.
وقال مصدر في سلطة النقد الفلسطينية في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إنه "بدون العلاقة مع القطاع المصرفي الإسرائيلي، فإن عديد البنوك ستفقد معظم الخدمات التي تقدمها لعملائها، أبرزها التحويلات النقدية الصادرة من فلسطين والواردة إليها". ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/شباط الماضي قرابة 17 مليار دولار، والتسهيلات تقارب 11.5 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع سبعة بنوك محلية وستة مصارف وافدة، منها خمسة بنوك أردنية ومصرف مصري واحد. وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية. ويعتبر الشيكل الإسرائيلي من العملات المتداولة في فلسطين، إلى جانب الدولار والدينار الأردني واليورو الأوروبي، ويستخدم بشكل قانوني وسيلة للدفع لكل الأغراض.
ومن حق سلطة النقد الفلسطينية تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في السوق المحلية إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، إلا أن الجانب الإسرائيلي وضع سقفا أعلى للتحويلات سنويا بقرابة 18 مليار شيكل.
ولا يقاصر الضغط المالي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية على الجانب المصرفي، بل أيضا قررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أُسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم. ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، زادت تل أبيب من اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى متوسط شهري يتجاوز 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار). هذه الاقتطاعات زادت من صعوبة قدرة الحكومة الفلسطينية على الانتظام في صرف الأجور المنقوصة، وأصبحت تصرفها كلما توفرت لديها السيولة المالية.
وتشمل هذه الاقتطاعات، بدل أجور ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبدل ديون تقول إسرائيل إنها مستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات كهرباء ومياه ومشاف إسرائيلية، وبدل مخصصات أسرى تدفعها السلطة.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجوراً منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية. بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملاً، قرابة مليار شيكل شهرياً (266 مليون دولار).
بينما يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أكثر من عام تحدياً قاسياً يتمثل في شح السيولة النقدية في ظل إغلاق البنوك وغياب مكاتب ونقاط الصرافة، وتسبب الإغلاق التام للبنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر أو حالة الخطر العام والتهديد المتواصل بالإخلاء في دفع بعض الصرافين وأصحاب رؤوس الأموال لتصدّر المشهد عبر توفير السيولة مقابل نسب فائدة متصاعدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
