قال مصدران لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إنه سيتم السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان سلامة قد اختلس أموالا عامة.
ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاما) وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.
ويلاحَق حاكم مصرف لبنان والمصارف المحلية قضائياً بدعاوى كثيرة تقام بوجههم لبنانياً وفي الخارج، وذلك في وقتٍ يواصل سلامة مهامه حتى انتهاء ولايته في أواخر مايو/ أيار المقبل، بعد حوالى 30 سنة في منصبه.
يلاحَق حاكم مصرف لبنان والمصارف المحلية قضائياً بدعاوى كثيرة تقام بوجههم لبنانياً وفي الخارج
وأصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الاثنين الماضي، قرارا حدّد بموجبه الـ15 من مارس/آذار الحالي موعدا لاستجواب حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
وجاء القرار استنادا إلى ادعاء النيابة العامة ضد الأشخاص الثلاثة بجرائم "الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي".
ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت غدا الاثنين، في ثاني زياة لهم في إطار التحقيق، وسيتم السماح لهم بحضور جلسة الاستماع، وذلك حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر.
وقال المصدر القضائي إن القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة، الذي يتولى منصبه منذ 1993.
ولا يزال سلامة يحظى بدعم الزعماء اللبنانيين أصحاب النفوذ الذين لهم دور أساسي في تعيين القضاة.
وقال رياض سلامة لـ"رويترز" إنه بريء وإنه سيلتزم بالإجراءات القضائية، على الرغم من عدم حضوره جلسات سابقة بشأن تحقيق معه في قضايا فساد ذات صلة، لكنها ليست بذات الأهمية.
الثلاثاء... ستدخل مصارف لبنان في إضراب مفتوح عن العمل مجددا، بذريعة الاحتجاج على قرارات قضائية تطالبها بسداد أموال بعض المودعين
وبعد غد الثلاثاء، وقبل الجلسة بيوم، ستدخل مصارف لبنان في إضراب مفتوح عن العمل مجددا، بذريعة الاحتجاج على قرارات قضائية تطالبها بسداد أموال بعض المودعين.
وأشارت جمعية المصارف، في بيان لها الخميس الماضي، إلى "بياناتها السابقة التي لفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية في حقها. وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح من قبل المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة أن تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقا من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة".
وأكدت الجمعية أنها "تجد نفسها مكرهة إلى العودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023".
وفي 27 فبراير/شباط الماضي، فتحت المصارف اللبنانية أبوابها، بعد إقفال جزئي استمرّ منذ 7 فبراير، وذلك بناءً على تعهّد حصلت عليه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحلّ أزمتها في تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي، وذلك بعدما أقدم ميقاتي ومن خلفه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على اتخاذ إجراءات بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد ادعائها على عددٍ من المصارف، بجرائم تبييض الأموال.
وكانت جمعية المصارف قررت تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 مارس/ آذار، بعدما تلقفت بـ"إيجابية حذرة"، وفق تعبيرها، القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية في 28 فبراير الماضي، آملة استكمالها بالتدابير العملية لمعالجة الخلل نهائياً في عمل المرفق العام القضائي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
