السيسي: أزمة نقص الدولار في مصر ما زالت تمثل تحدياً للدولة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث بشأن استضافة بلاده نحو تسعة ملايين لاجئ (وافد)، تزيد تكلفة استضافتهم على 10 مليارات دولار سنوياً، بدعوى أنهم "يستهلكون مياهاً بواقع 4.5 مليارات متر مكعب في العام، الأمر الذي يستلزم إنشاء محطات تحلية ومعالجة جديدة للمياه بتكلفة كبيرة للغاية"، في ظل أزمة نقص الدولار في مصر التي ما زالت تمثل تحدياً للبلاد، وفقاً لقوله.

وقال السيسي، في افتتاح موسم حصاد مشروع "مستقبل مصر" الذي يشرف على تنفيذه الجيش، ويقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة)، إن عدد المصريين في الداخل يبلغ 106 ملايين نسمة تقريباً، بالإضافة إلى تسعة ملايين من الجنسيات الأخرى، بينما يقدر متوسط استهلاك الفرد للمياه في مصر بنحو 500 متر مكعب في العام، أي أن الدولة "في حاجة إلى توفير 57.5 مليار متر مكعب من المياه على الأقل سنوياً".

وأضاف السيسي، الاثنين، أن "أزمة نقص الدولار في مصر كانت وما زالت تمثل تحدياً للدولة، وحلها هو جعل الإنتاج المحلي ضخماً جداً حتى يغطي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مستطرداً بقوله: "أنا زنقت (ضيقت على) نفسي، وزنقت الحكومة معي، في مصروفات ضخمة من أجل بناء الدولة، ولم يكن أمامي حل آخر"، على حد تعبيره.

وأكمل السيسي: "تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مصر المائية، علماً بأن تكلفة الاستثمارات في مجال الزراعة عالية جداً"، مطالباً القطاع الخاص بـ"مد يد العون لمؤسسات الدولة، والمشاركة في المشاريع القومية التي تنفذها". وتابع قائلاً إنه "يجب تحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر، واستخدام نظم زراعية تستهلك كميات أقل من المياه"، مدعياً أن "مشاريع الطرق التي نفذتها الدولة في ثلاث أو أربع سنوات فقط، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة، كان يستغرق تنفيذها في عهود سابقة نحو 200 عام"، وفق زعمه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يدافع عن الإنجازات في مصر رغم الانتقادات

وأقر السيسي بأن "هدف الحكومة والجيش من وراء تنفيذ المشروعات التنموية لا يختلف عن هدف القطاع الخاص، في مسألة تحقيق الربح، لكن من ضمن الأهداف أيضاً تشغيل الأيدي العاملة". وذكر أن محطات التحلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف دعم القطاع الزراعي تكلفت نحو 190 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، و"لم يكن لديه خيارات أخرى بخلاف تنفيذها"، خاتماً: "رفضت أن نترك بلدنا تخرب (تنهار) بسبب مشكلة نقص المياه أو غيرها من الأزمات، وعانينا من إنفاق الأموال بصورة كبيرة حتى تستمر الدولة".

وعلى نحو متصل، احتفلت إثيوبيا الشهر الماضي بمرور 13 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع سد النهضة، فيما تعاني مصر من أزمات إقليمية عديدة محيطة بها، وهي المهددة بالتعرض لأزمة شح مياه شديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، إثر فشل مفاوضات السد الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

أزمة نقص الدولار في مصر

وتفاقمت أزمة نقص الدولار في مصر مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

ولكن الحكومة أعلنت عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.

كذلك، وقّعت مصر اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

وأعيد انتخاب السيسي (70 عاماً) قبيل نهاية العام الماضي لولاية ثالثة حتى عام 2030، بموجب تعديلات دستورية سمحت بزيادة فترته الثانية من أربع إلى ست سنوات، ومنحه حق الترشح لولاية ثالثة. وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عهد السيسي، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع "ترويجية" عملاقة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار، والقطار الكهربائي السريع بتكلفة 23 مليار دولار، والمونوريل بتكلفة خمسة مليارات دولار.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويعاني المصريون في عهده من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، فضلاً عن انقطاع مستمر للكهرباء يومياً بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها.

(الدولار = 47.20 جنيهاً)