استمع إلى الملخص
- يشير السيسي إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكمه مثل استقرار مؤسسات الدولة، مكافحة الإرهاب، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين قطاعي الصحة والتعليم وتأكيد دور مصر الإقليمي والدولي.
- تواجه مصر تحديات اقتصادية جسيمة تشمل انهيار قيمة الجنيه، ارتفاع الدين الخارجي، وزيادة معدلات الفقر والتضخم، مع ارتفاعات حادة في أسعار الوقود والطاقة والخدمات الأساسية، مما يثقل كاهل المواطنين.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إنه "يعلم بشكل كامل حجم معاناة المصريين، وتحملهم مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهـم"، مدعياً أن "شغله الشاغل، والأولوية القصوى للحكومة الجديدة المرتقبة، يتمثل في تخفيف معاناة المواطنين، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل لجميع أفراد الشعب".
وأضاف السيسي، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاحتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي قاد خلالها إطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد: "لقد سار المصريون على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان، وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة. ومنذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد".
وزاد السيسي: "خلال تلك السنوات، استقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح، وقضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، وبنينا أساساً تنموياً بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، ولم نترك قطاعاً إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة، وأزماته المتراكمة. لم نهب المسؤولية ولم نتجنبها، مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم، حتى نقف على أرض صلبة، ودولة مؤسساتها راسخة، يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب".
وأكمل بقوله: "تحولت مصر إلى دولة ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، وتعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة"، بحسب ادعائه.
وقال السيسي مخاطباً المصريين: "لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولي، وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، وما بين محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري نحـو الأراضي المصرية، كان موقف مصر نبيلاً وشريفاً ووطنياً، من خلال إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم".
وأضاف: "صمدت مصر بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحاً جلياً حماية لأمنها القومي، ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني. ومصر - رغم التحديات - ماضية على طريق التنمية والنهضة، وفي تحقيق حلمها في التقدم وفي الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وشعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا لأجله، وسنعمل جميعاً على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجاً فوق رؤوسنا، ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه".
وقاد السيسي انقلاباً عسكرياً على الرئيس المدني الراحل محمد مرسي قبل 11 عاماً حين كان وزيراً للدفاع، مستغلاً احتجاجات شعبية "مصطنعة" من الجيش والمخابرات، قبل أن يقفز على السلطة في عام 2014، ويعدل الدستور في 2019 حتى يستمر في الحكم حتى عام 2030.
وشهدت سنوات حكم السيسي انهياراً في قيمة الجنيه المصري، الذي تراجع مقابل الدولار من نحو 7.05 جنيهات إلى 48.05 جنيهاً، بانخفاض بلغت نسبته 85%. وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45.2 مليار دولار في 2014 إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 255%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، قفز عدد السكان الذين يعانون الفقر في مصر إلى نحو 60%، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تعويم العملة خمس مرات منذ 2016، وتسجيل التضخم معدلات ارتفاع غير مسبوقة، إثر خضوع النظام لاشتراطات صندوق النقد بشأن تحرير الأسعار وخفض الدعم الحكومي، ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع الأساسية.
وسجلت أسعار الوقود والطاقة في مصر معدلات زيادة متسارعة منذ 2014 بالتوازي مع رحلة انهيار الجنيه، إذ ارتفع سعر السولار (الديزل) المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وأعمال البناء والزراعة، من 1.10 جنيه إلى 10 جنيهات للتر، بزيادة بلغت 809%، وبنزين (80 أوكتان) المعروف بـ"بنزين الفقراء"، من 0.90 جنيه إلى 11 جنيهاً بزيادة 1122%، وبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 12.50 جنيهات بزيادة 575%.
وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب الأعباء المعيشية على المصريين، ولا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038% منذ عام 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%.
ومنذ 17 يوليو/ تموز 2023، يعاني المصريون انقطاعاً يومياً في الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء.