السيسي يجتمع برئيس المخابرات ووزراء لبحث "تنفيذ الإصلاح الاقتصادي" في مصر
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، طالبت مصر بتنفيذ "3 إجراءات لتعزيز تنافسية اقتصادها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي من المقرر إتمامها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصري إلى أن اجتماع اليوم "تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم، ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة".
وأضاف المتحدث أن الرئيس "شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين".
وكان بنك "مورغان ستانلي" حذر من 3 مخاطر تمويلية قال إنها قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، من بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
