واصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إهدار أموال الموازنة العامة للدولة في إقامة الفعاليات الحاشدة "احتفالاً بإنجازاته"، وسط احتقان وغضب شعبي واسع النطاق، جراء قرار الحكومة رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه، اعتباراً من اليوم، بنسبة تصل إلى 11%، وما تبعه من زيادة في أسعار المواصلات ووسائل النقل الخاصة، كما السلع والمنتجات الأساسية لارتفاع تكاليف نقلها.
وتناول السيسي وجبة الإفطار مع بعض السكان المختارين بعناية في قرية المعصرة في محافظة المنيا (جنوب)، على هامش افتتاحه بعض المشروعات الخدمية لأهالي المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، ومشروع إسكان جديد باسم "سكن لكل المصريين" في مدينة المنيا.
وقال السيسي مخاطباً الحاضرين: "أرغب في زيارة كل الأماكن في مصر، وأتمنى النزول إلى الشارع، ورؤية كل الناس. صدقوني، لأني بحب الناس، وزيكم كده صحيح، يعني مش في برج كبير ولا حاجة"، مستطرداً: "الاستقرار الذي تحقق في مصر ثمنه كبير. وفي المنيا حاولوا إشعال الفتنة حتى يخربوا بلدنا التي تسع لنا جميعاً".
وأضاف السيسي: "إحدى السيدات تحدثت عن (غياب) الرقابة، وأقول لها: الرقابة ممن على من؟ اللي شغالين دول إحنا، ومش معنى كده عدم جود رقابة. انتبهوا، اللي بيشتغلوا في الحكومة دول أهلنا، حتى وإن قصروا. الحكومة مش في الناحية التانية من الشعب، وهذا أمر خطير عشناه في السنوات الماضية، وأدى إلى مشكلة في عام 2011"، في إشارة إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وتابع: "يجب الحذر من محاولة تصدير أن الحكومة في ناحية، وبقية الشعب في ناحية أخرى، أو أنها هي العدو. إذا كانت العدو هانعمل فيه إيه؟ هانهده؟ الجهاز الإداري به 6 ملايين موظف، يعني 30 مليون مواطن، بافتراض أن أسرة كل موظف مكونة من 5 أفراد".
وزاد السيسي: "النهارده في موظفين قاعدين معانا، وكذلك مسؤولين أكيد. السيدة التي تحدثت انتهزت فرصة وجودي، حتى أنبه على كل مسؤول في المنيا أن يراعي عمله. البلد محتاجة الإخلاص والأمانة والعمل، وأنتم ترون دولاً أكبر منا وأغنى، ورغم ذلك تعاني مما نعاني منه. وأتمنى من الله أن نظل متماسكين شعب ودولة".
حديث السيسي واكبته حالة من الاحتقان في الشارع، بسبب تداعيات قرار رفع سعر بنزين 80، المعروف بـ"بنزين الفقراء في مصر"، من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر، بزيادة 9.3%، وبنزين 92 من 9.25 جنيهات إلى 10.25 جنيهات لليتر، بزيادة 10.8%، وبنزين 95 من 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً لليتر، بزيادة 7%.
ويعاني المصريون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة نتيجة القفزات المتتالية في أسعار جميع السلع الأساسية، على خلفية فقدان الجنيه أكثر من 95% من قيمته في غضون عام.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي سياسات الحكومة إلى مزيد من المعاناة للمواطنين، مع استفحال التضخم وارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة.