السيسي يعين خالد عباس رئيسا "للعاصمة الإدارية" في مصر بعد استقالة زكي عابدين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قراراً بتعيين نائب وزير الإسكان والمرافق للمشروعات القومية، خالد عباس، رئيساً لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلفاً للواء الجيش السابق، أحمد زكي عابدين، الذي تقدم باستقالته من منصبه بدعوى مروره بظروف صحية صعبة، ورغبته في الحصول على بعض الراحة.

وتولى عابدين رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في عام 2017، والتي تأسست في عام 2016 كشركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار العقاري، بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان، وتمتلك محفظة أراض تقدر بحوالي 174 ألف فدان، في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة السويس، وطريق القاهرة العين السخنة، شرق العاصمة المصرية.

وشغل عابدين منصب وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، كما شغل منصب محافظ كفر الشيخ في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. 

وعابدين خريج الكلية الفنية العسكرية، وتولى قيادة سلاح المهندسين العسكريين بين عامي 1995 و1997، وعُين رئيسًا للهيئة الهندسية للجيش بين عامي 1997 و2000، فضلاً عن توليه رئاسة "الجهاز المركزي للتعمير" و"الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تواجه مخاطر مالية: موديز تتوقع خفضاً تدريجياً للجنيه

أما خالد عباس فهو من أبرز قيادات وزارة الإسكان المصرية، ويمتلك علاقات جيدة مع شركات التطوير العقاري.

ومن المرجح توليه ملف طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإشراف على افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، والتجهيز للبدء في أعمال طرح المرحلة الثانية منها.

وتخرج عباس من كلية الهندسة قسم العمارة عام 1990، وعُين مديراً للمشروعات في "الشركة السعودية المصرية للتعمير" بين عامي 1993 و2009، ثم تدرج في الوظائف داخل وزارة الإسكان حتى تولى منصب مساعد الوزير للشؤون الفنية عام 2012، وصُعد لاحقاً إلى منصب نائب الوزير للمشروعات القومية عام 2019.

وتمر العاصمة الجديدة بمرحلة ركود واسعة منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وانحسر حجم الطلب على الوحدات فيها عند 14%، والفيلات عند 17%، مقابل 80% في مدينة العبور، و60% في حي مصر الجديدة، و57% في منطقة وسط القاهرة، و53% في مدينة السادس من أكتوبر، بحسب مؤشرات "عقار ماب".

وتقع العاصمة الإدارية في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً من القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منها نحو 300 مليار جنيه (15.6 مليار دولار تقريباً).

ويعود تراجع حجم الطلب عليها إلى ارتفاع أسعار وحداتها السكنية مقارنة بالمناطق الأخرى المحيطة بها، وكونها لا تزال منطقة جديدة غير مأهولة بالسكان.