السيسي يلتقي مسؤولي إيني الإيطالية لبحث تطوير العلاقات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، رفقة وفد من كبار مسؤولي الشركة، في حضور وزير البترول كريم بدوي، بهدف بحث جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة. ونقل بيان للرئاسة المصرية عن ديسكالزي قوله إنه "يعتز بالتعاون المثمر بين الجانبين. ويشيد بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين، بما يعود بالنفع على الطرفين".

وأشار ديسكالزي إلى حرص شركته على "تعزيز دورها بصفتها أحد أكبر العاملين في سوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء ما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج". من ناحيته، ثمن السيسي العلاقة بين مصر والشركة التي "تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في كل المجالات"، مستطرداً أن "مصر حريصة على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار الأجنبي".

وأضاف أن "الحكومة مستمرة في جهودها بشأن توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة". فيما أشاد السيسي بما وصفه "الدور المجتمعي للشركة الإيطالية، الذي ينعكس في دعمها العديد من المشروعات التنموية في مصر". 

وشهد اللقاء استعراضاً من جانب مسؤولي شركة إيني لتطورات أنشطتها في مصر، في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي "ستمكن الشركة من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، وهو ما يعزز جهود التحول العادل للطاقة"، وفق البيان. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مركز حقوقي مصري: المنع من التصرف في الأموال أصبح عقوبة للمعارضين

ووافق مجلس الوزراء المصري، في 28 أغسطس/ آب الماضي، على "السماح بتصدير حصة محددة من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة لمجموعة من الشركاء الأجانب، ورفع حصتهم من الإنتاج وفقاً للنموذج الاقتصادي". وكان ديسكالزي قد صرح أن "مصر تواصل سداد مستحقات شركات الطاقة بالرغم من الوضع الصعب الذي تمر به، بسبب تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة"، مستدركاً بالقول: "ربما يدفعون أقساطاً بسيطة، لكنهم يدفعون، ولديهم استعداد لحماية المستثمرين".

وتخطط مصر لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية، بداية من عام 2025، بالتعاون مع شركاء أجانب، بعد أن تحطمت آمالها في التحول إلى مركز إقليمي للغاز المسال بسبب ندرة العملات الأجنبية، وتراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية. وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نحو 4.5 مليارات دولار، في مارس/ آذار الماضي، سُدّد ما يقرب من ربعها أخيراً، بحسب تصريحات حكومية.