السيسي يوجه بتسهيل الإجراءات البنكية لإقراض المرأة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، قراراً بالعفو الرئاسي عن جميع الغارمات اللاتي يقضين عقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) قبل حلول شهر رمضان، وعددهن 85 غارمة، وكذلك بالإفراج عن بعض الغارمين.

ووجه السيسي الحكومة بإصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال، والشركات التابعة لها. كما وجه بزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات، بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات للعام 2023.

ووجه السيسي بالتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بغية زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، مشدداً على أهمية التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية الأخرى، من أجل بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة الخضراء، والأنشطة المستدامة المدرة للدخل.

وكلف السيسي الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، وتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية لتحفيز مشروعاتها ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، تعزيزاً لمساهمتها في توطين الصناعة الحديثة في البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اعتماد إضافي في موازنة مصر بقيمة 165 مليار جنيه

وكلف أيضاً الحكومة بمتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال السيسي، في الاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم، إن "للأم والأخت والبنت دورا كبيرا في بناء المجتمعات، خاصة في مجتمع مثل مصر، باعتبارها تتولى مسؤولية البيت فيه"، مضيفاً "أتحدث معكم كأنني أتحدث مع أهلي، وأدعوكم إلى الاهتمام بمسألة بناء الإنسان، وفهمها جيداً، لأن توعية النشء منذ الصغر قد تجنب المجتمع ظواهر نراها الآن، مثل التنمر، وغيره من الظواهر السلبية الأخرى".

وتابع السيسي: "المجتمع المصري قائم على أكتاف النساء، وبعض الناس يتساءلون عن سبب الرحمة والحنية التي لدي، وأقول لهم إن السبب هو البيت الذي عشت وتربيت فيه، فأمي كانت هكذا"، على حد قوله.

وأكمل السيسي: "الهدف من إنشاء صندوق الأسرة المصرية، ضمن مواد مشروع قانون الأسرة الجديد، هو الحد من الآثار السلبية للانفصال بين الزوجين، وعدم وجود حالة عوز أو احتياج"، مستطرداً "في حالة الخلاف الذي ينتهي بالانفصال بين الزوجين، يظهر دور الصندوق لدعم المرأة بغض النظر عن قدراتها. الصندوق يجب أن تكون له موارد، وأي رسوم ستُحصل لصالحه من المواطنين، الدولة (الحكومة) ستدعم الصندوق بمبلغ مشابه بالضبط".

وزاد قائلاً: "الدولة تحاول التصدي لمشكلات وتحديات يعاني منها المجتمع، من خلال منظومة جديدة للحد من نظر القضايا في المحاكم. وبمجرد حديثي عن الصندوق الجديد للأسرة، زادت عقود الزواج بصورة كبيرة، لأن بعض الناس روجت لأن السيسي سيقتطع منها مبلغ 30 ألف جنيه لصالح الصندوق، وهو أمر غير صحيح".