رفض السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز اتهامات توجه إليه بالفساد، اليوم الاثنين، قائلاً إن الأموال النقدية التي عثرت عليها السلطات في منزله هي من حساب توفير خاص به ومخصصة لحالات الطوارئ.
وأعرب عن اعتقاده بأنه سيحصل على البراءة، وأن الادعاء الأميركي يخطئ في بعض الأحيان في فهم الحقائق.
ورداً على المزاعم الواردة في لائحة الاتهام التي كشف عنها يوم الجمعة الماضي، بشأن عثور السلطات على أموال نقدية داخل مظاريف وملابس في منزله، قال مينينديز إن الأموال سُحبت من حساب توفير شخصي خاص به من دخله الذي حصل عليه بشكل مشروع على مدار أكثر من 30 عاماً".
كما تحدث مينينديز عن علاقته بمصر، التي لها دور بارز في لائحة الاتهام ضده، مشيراً إلى أنه كان شديد الانتقاد لها على خلفية احتجازها مواطنين أميركيين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية".
وأضاف أنه "إذا نظرتم إلى مواقفي من مصر خلال الفترة التي تشير إليها لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي السياسية، فستجدون سجلي واضحاً ومتسقاً في ضرورة محاسبة مصر وتحميلها المسؤولية".
وفي واشنطن، لم يصل الأمر ببعض زملاء مينينديز الديمقراطيين إلى حد المطالبة باستقالته، لا سيما زعيم الأغلبية تشاك شومر، إلا أن مينينديز استقال من منصبه رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عقب الكشف عن لائحة الاتهام.
ويواجه هو وزوجته نادين مينينديز اتهامات بقبول مئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من 3 رجال أعمال في نيوجيرزي مقابل مجموعة متنوعة من الرشاوى السياسية.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز استخدم نفوذه للتدخل في 3 قضايا جنائية، وضغط على المنظمين الزراعيين الأميركيين لحماية المصالح التجارية لشريكه، واستخدم منصبه رئيساً للجنة العلاقات الخارجية للتأثير على سياسة الولايات المتحدة بشأن مصر.
ويقول ممثلو الادعاء إنه التقى بمسؤولين من الجيش والمخابرات المصرية، ومرر معلومات عن موظفين في السفارة الأميركية في القاهرة، وكتب رسالة نيابة عن مصر يطلب فيها من زملائه في مجلس الشيوخ الإفراج عن مساعدات بقيمة 300 مليون دولار.
وقال ممثلو الادعاء إن العملاء الفيدراليين الذين فتشوا منزله عام 2022، عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقداً مخبأة في أظرف ومخبأة في ملابس، إضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار. كما أعلنوا اكتشاف 70 ألف دولار أخرى داخل صندوق ودائع زوجته.
وطالب قادة الحزب الديمقراطي في الولاية وقادة المجلس التشريعي، إلى جانب بعض أعضاء الكونغرس، مينينديز بالاستقالة.
وإضافة إلى مينينديز، وجّه الادعاء الأميركي الجمعة الماضي، اتهامات إلى 3 رجال أعمال أحدهم المصري الأميركي وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد ديبيس.
وهذه هي المرة الثانية التي توجّه فيه وزارة العدل الأميركية اتهامات بالفساد ضد مينينديز خلال 10 سنوات.
ويحقق مدّعون بمكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية في نيويورك، فيما إذا كان مينينديز أو زوجته "قد تلقيا هدايا غير مستحقة"، إضافة إلى تهم أخرى. ووفق إعلام أميركي، منه شبكة "سي أن أن"، ينفي مينينديز بشدة ارتكاب أي مخالفات.
(أسوشييتد برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
