الشرطة النرويجية تداهم أحد أكبر مصارف إسكندنافيا بشبهة الفساد

داهمت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيس للمؤسسة المالية-المصرفية، نورديا، والتي تملك أحد أكبر البنوك الدنماركية والإسكندنافية. 
وباشرت الشرطة باحتجاز بعض كبار الموظفين على خلفية شبهة تتعلق بفساد كشفه تقرير في صحيفة "في غي" النرويجية أمس، والذي أكد وجود "سوق رمادية" للقروض، مشيرا إلى قيام موظفين في المصرف بمساعدة العملاء للحصول على قروض بصورة غير مستحقة لقاء نسبة من الأموال. 
وأدى تقرير الصحيفة، أمس الاثنين، إلى هزة في أوساط المصارف، قبل أن تدفع وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النرويجية بنحو 50 ضابطا لمداهمة المقر الرئيس لنورديا، وعدد من العناوين المرتبطة بالبنك. 
وأكدت الشرطة في أوسلو قبل قليل أنه "جرى اعتقال 5 أشخاص متهمين بالفساد الجسيم أو بالتواطؤ في فساد عميق"، كما ذكرت مدعية شرطة أوسلو كريستين روسدال. 

Stor politiaksjon i Oslo – bankansatte arrestert https://t.co/A6GYzB2nmw

— VG (@vgnett) May 31, 2022

ومن بين الموقوفين بعض كبار موظفي هذه المؤسسة المالية العريقة، مع غيرهم من الأوساط المالية، المتهمين بتلقي أموال رشى لقاء تقديم خدمات حصول العملاء على قروض.

الأرشيف

التحديثات الحية

الفوائد المنخفضة على القروض العقارية تنعش السوق الدانماركية

ووفقاً للصحيفة، فإنها استخدمت في تقريرها المنشور كاميرات خفية من داخل البنك لإثبات صدق ما نشرته.
ويعد "نورديا" ثاني أكبر بنك تضربه شبهة الفساد، فهو بنك تأسس في الأصل في الدنمارك قبل أن يصبح رائدا في "دول الشمال"، ويمتلك مؤسسة مالية ضخمة في الدول الإسكندنافية. 
وسبق أن ضربت في 2018-2019 بنكا شقيقا لنورديا، وهو دانسك بنك، (المصرف الدنماركي)، فضائح فساد تعلقت بتسهيل تبييض أموال مرتبطة بالأوليغارشية الروسية وجهاز الاستخبارات الروسي، وعدد من "ديكتاتوريي العالم الثالث"، بحسب التحقيقات القضائية المتواصلة من خلال فرعه في إستونيا. 
ويدور الحديث اليوم عن شبهة فساد في نورديا بنحو 150 مليون كرونه نرويجية (نحو 16 مليون دولار)، وتقدر المدعية روسدال أن المبلغ يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير.