الصادرات الألمانية تواجه مأزق التباطؤ الاقتصادي العالمي وضعف الطلب
انخفضت الصادرات الألمانية في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يثير مخاوف بشأن إطالة فترة الركود.
وأوردت شبكة "إيه أر دي" الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء، أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 1.5% إلى 70.3 مليار يورو في مايو/أيار، كما انخفضت بنسبة 3.6% إلى الولايات المتحدة مسجلة 12.7 مليار يورو.
بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين 1.6 % لتصل إلى 8.6 مليارات يورو، ومع بريطانيا 5.8 % إلى 6.4 مليارات يورو.
وتراجعت الصادرات إلى روسيا بنسبة 7.4% إلى 0.7 مليار يورو، وذلك بسبب العقوبات الغربية بفعل العدوان الروسي على أوكرانيا والمستمر منذ فبراير/شباط 2022.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي توماس غيتزل، إن "الأرقام المعلنة تؤكد الصعوبات التي تواجه التعافي الاقتصادي في الوقت الحالي"، متوقعا للشبكة ذاتها "استمرار انخفاض الصادات في الفصل المقبل، لإحجام المستهلكين عن الشراء بفعل انخفاض الدخل الحقيقي".
بينما قال الخبير في معهد "إيفو ميونخ" كلاوس فولرابي، إن مقياس توقعات التصدير انخفض إلى 5.6 نقاط في يونيو/حزيران الماضي، وهي أدنى قيمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر" Frankfurter Allgemeine Zeitung، أن "ضعف الطلب الخارجي أضيف إلى ضعفه المحلي"، مؤكدا أن "السبب في ذلك يعود إلى الزيادات العالمية في أسعار الفائدة"، معربا عن خشيته من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وارتفع معدل البطالة في ألمانيا الشهر الماضي، إلى 5.7% بينما زاد معدل التضخم 6.8%.
وقالت رئيسة مكتب العمل الاتحادي في تصريحات لها الأسبوع الماضي، إن "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل؛ تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".
أما كبير الاقتصاديين في بنك "أي إن جي" الهولندي كارستن برزتسكي، فاعتبر أن "الضعف المستمر لطلبيات التصدير والتباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي والتضخم المرتفع وعدم اليقين الكبير ستترك بصمتها على الصادرات الألمانية في المستقبل القريب".
وأكد في تصريحات إعلامية أن "التطور الحالي وتباطؤ الصادرات لم يعودا استثناء. إنه الوضع الطبيعي الجديد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
