الصومال يسعى للتحرر من الديون

توافق محللون اقتصاديون صوماليون على أن قرار إعفاء الصومال من الدين الخارجي ربما يساهم في تحرر البلاد من عبء المديونية الثقيلة التي أعاقت مسيرة إنعاش اقتصاد البلاد طيلة العقود الماضية. يأتي ذلك بعدما أعلن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين أخيراً عن إعفاء مقديشو من الديون الخارجية البالغة 4.5 مليارات دولار.

على مدار عقد، كان الصومال يعمل على تحقيق نقطة الإنجاز في مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك HIPC) والتي كانت تتطلب القيام بإجراءات إصلاحية مالية مشددة من أجل إعفاء من الدين الخارجي. وبحسب تقارير اقتصادية فإن الدين الأصلي للصومال يقدر بملياري دولار، ما يعني أن نحو 50 في المائة من المبلغ الكلي عبارة عن تراكم فوائد الديون.

ويقول عبد النور علمي المحلل الاقتصادي في معهد شؤون الاقتصاد الصومالي (مستقل) لـ "العربي الجديد" إن المؤسسات المالية الصومالية عليها أن تقوم بإصلاحات هيكلية والتي تشكل عنصرا مهما لزياد النمو من أجل الحفاظ على سمعتها المالية التي استعادتها مع وصول البلاد إلى الإعفاء من الديون.

وتابع أن تخفيف أعباء الدين الخارجي سيشكل للصومال أهمية كبيرة، لأن هذا الإعفاء قد يؤدي إلى إعادة الكثير من رؤوس الأموال للبلاد مما قد يعزز المشاريع الاقتصادية المحلية. ويلفت إلى أنه لتحقيق النمو الاقتصادي يجب على الصومال أخذ قروض مالية جديدة سواء من الدول أو المؤسسات الدولية وجلب مستثمرين أجانب ومحليين من خلال خلق بيئة اقتصادية محفزة التي قد تفضي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتي بدورها تؤدي إلى سداد خدمة الديون المستحقة التي تقدر بـ600 مليون دولار بواقع 50-60 مليون دولار سنويا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ميناء بربرة.. هكذا أشعل خلافاً بين الصومال وإثيوبيا

وأضاف أن تمويل المشاريع الاقتصادية المحلية يؤدي إلى تحسين الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم مما قد يحقق نتائج أفضل من حيث ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس وانخفاض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي دكتور أحمد خضر لـ "العربي الجديد"، إن البلاد دخلت في مرحلة اقتصادية جديدة ضمن برامج الهيبك، ورغم أن إعفاء الدين الخارجي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي لكن لديه أيضا تحديات كثيرة أدت إلى فشل بعض الدول بعد هذه المبادرة بسبب عدم التزام سداد خدمة الديون المستحقة.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن هناك مخاوف لدى بعض الأطراف من أن تتحول هذه الفرصة إلى نقمة اقتصادية قد تعيد البلاد إلى مربع قائمة المدينين نتيجة توجيه القروض الجديدة إلى قطاعات غير إنتاجية أو الفشل في سداد خدمة الديون المستحقة.

وأشار المحلل إلى أنه رغم مسؤولية صندوق النقد الدولي في المتابعة والتأكد من أن تلتزم الصومال في إيفاء شروط الإصلاحات المالية إلا أن هذه الشروط تبدو معقدة أكثر من سابقتها وهو ما يدعو للقلق من جدية الإدارة الحالية في التطبيق. وتابع المحلل أنه من الشروط المطلوبة بعد إعفاء الدين الخارجي خصخصة بعض القطاعات الأساسية ورفع الضرائب من أجل زيادة الدخل المحلي وهي إجراءات ستستمر لمدة سنوات حتى انتهاء سداد الدين الخارجي البالغ 600 مليون دولار.