خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه عن إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2.3% إلى 2%، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى تموز/يوليو الماضي.
ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزي، في وقت تفتقر البلاد إلى السيولة. وانعكس هذا الدعم إيجابا على البورصات الصينية صباح الأربعاء.
وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات "تشاينا بيغ بوك" لوكالة فرانس برس، إن "تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافيا لتحفيز النمو". ورأى أن "بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة"، فيما تعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود. فبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، ولا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي الصيني إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة. وقال رئيس البنك بان قونغ شنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس الثلاثاء، إنّ السلطات الصينية "ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق". وأضاف بان قونغ شنغ أن البنك المركزي سيطرح أيضا تسهيلات خاصة لإعادة الإقراض لتوجيه البنوك لتقديم قروض للشركات المدرجة ومساهميها الرئيسيين لإعادة الشراء وزيادة حيازات الأسهم.
كما أعلن رئيس البنك المركزي أنّ الصين ستقوم أيضا بـ"خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة وتوحيد نسب الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري". ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطا مشددة فرضتها بكين على مطوري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع البعض، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافة الإفلاس، فيما يمنع انخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع.
وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة. ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
الصين تعارض قرارا أميركيا بشأن السيارات
في السياق، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، أنها "تعارض بشدة" قرار الحكومة الأميركية حظر بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية في أسواقها باسم الأمن القومي. ويتعلق النص الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية الاثنين، بالبرمجيات والوحدات الطرفية التي تسمح للمركبة بالتواصل مع الخارج عبر أجهزة الاستشعار والهواتف الذكية مثلا، ولا سيما للمساعدة في القيادة والقيادة الذاتية. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "هذا القرار الأميركي لا يستند إلى أي حقائق، وينتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة".
ويندرج الإجراء الجديد في إطار تشدد حكومة جو بايدن تجاه الصين. ومنتصف سبتمبر/ أيلول، أعلنت الولايات المتحدة أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة بنسبة 100% اعتبارا من 27 الجاري. وحاليا، لا تباع سيارات صينية في الولايات المتحدة. لكن بعض الشركات الغربية مثل فولفو وهي مجموعة سويدية تسيطر عليها شركة جيلي الصينية أو بولستار أو بويك (مجموعة جنرال موتورز) أو لينكولن (فرع شركة فورد) تبيع في الأسواق الأميركية سيارات مصنوعة في الصين. وتنتج الشركة الأميركية "تسلا" سيارات كهربائية في الصين مخصصة للتصدير.
ويتم دمج الإلكترونيات بشكل متزايد في السيارات الحديثة والتي يمكن أن تتصل بالأجهزة الشخصية والمركبات الأخرى والبنية التحتية ومصنعيها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
