الصين تنجو من كورونا: نمو استثنائي وسط انكماش الاقتصادات

تسير الصين على الطريق الصحيح لتصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي ينمو في عام 2020، بينما ينخفض النشاط في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وأفادت بيانات اليوم الخميس بأن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 7.3 بالمئة في 2020، بالرغم من صدمة فيروس كورونا في وقت سابق من العام، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.

واستقبل أكبر مشترٍ للنفط في العالم في 2020 كمية غير مسبوقة بلغت 542.4 طناً من الخام في اليوم، أي ما يعادل 10.85 ملايين برميل يومياً، وفق "رويترز".

جاءت التدفقات القوية بعد شراء كثيف من المصافي، وكذلك شركات التخزين المستقلة، وذلك في أعقاب تهاوي أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من العام، إذ استفادت من قوة الطلب المحلي مع تعافي الاقتصاد سريعاً من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم، بلغت الشحنات في ديسمبر/ كانون الأول 38.47 مليون طن، أو حوالى 9.06 ملايين برميل يومياً.

شكل ذلك انخفاضاً بنحو 15 بالمئة عن الفترة نفسها في العام السابق، وأيضاً دون مستوى نوفمبر/ تشرين الثاني البالغ 11.04 مليون برميل يومياً، وهو ما يعود لأسباب، منها بلوغ شركات التكرير المستقلة الحد الأقصى لحصص الاستيراد بعد نشاط استيراد محموم في وقت سابق.

وبالنظر للمستقبل، من المتوقع زيادة الواردات من جديد بعد إعلان حصص جديدة تزيد 18 بالمئة عليها قبل عام في ظل الجولة الأولى من 2021.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"معسكرات اعتقال الأويغور" تقيد صادرات الصين لكندا وبريطانيا

وارتفعت صادرات الصين في عام 2020 على الرغم من ضغوط فيروس كورونا وحرب التعريفات الجمركية مع واشنطن، ما عزز الفائض التجاري المتقلب سياسياً إلى 535 مليار دولار، وهو واحد من أعلى الفوائض التي أُبلِغ عنها على الإطلاق، وفق "أسوشييتد برس".

أظهرت بيانات جمركية أن صادرات البلاد زادت بنسبة 3.6٪ على عام 2019 إلى 2.6 تريليون دولار، وهو تحسن عن مكاسب العام السابق بنسبة 0.5٪. انخفضت الواردات بنسبة 1.1٪ إلى ما يزيد قليلاً على تريليونَي دولار، لكن النمو كان قوياً في النصف الثاني بعد أن أصبحت الصين أول اقتصاد رئيسي ينتعش بعد الوباء.

ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9٪ مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 45.2 مليار دولار على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية من قبل إدارة ترامب في نزاع مع بيجين بشأن التكنولوجيا والأمن. زادت واردات السلع الأميركية للصين بنسبة 9.8 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، مدعومة بوعد بيجين كجزء من هدنة في ذلك الصراع بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والغاز الطبيعي وصادرات أخرى.

استفاد المصدرون الصينيون من إعادة فتح اقتصادها في وقت مبكر نسبياً ومن الطلب على الأقنعة وغيرها من الإمدادات الطبية الصينية الصنع.

أخذ المصدرون حصة السوق من المنافسين الأجانب الذين لا يزالون يواجهون قيوداً لمكافحة تفشي الفيروس، لكن من المتوقع أن تتلاشى هذه الميزة مع طرح لقاحات فيروس كورونا وعودة الاقتصادات الأخرى إلى طبيعتها. كذلك يتراجع الطلب على السلع الطبية أيضاً.

قال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير: "من غير المرجح أن تستمر القوة الحالية للصادرات إلى أجل غير مسمى". وقال إن الواردات "من المرجح أن تتراجع" مع خفض الحكومة الإنفاق المرتفع وغيره من أشكال الدعم للنشاط الاقتصادي.

سيارات

التحديثات الحية

سباق محموم بين "نيو" و"تسلا" في الصين

ارتفعت الصادرات العالمية بنسبة 18.1٪ في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 281.9 مليار دولار. ارتفعت الواردات بنسبة 6.5٪ لتصل إلى 203.7 مليار دولار، ما يعكس انتعاش الطلب الاستهلاكي الصيني بعد أن أعاد الحزب الشيوعي الحاكم فتح المصانع ومراكز التسوق والمكاتب ووكالات السيارات.

بلغت صادرات ديسمبر/ كانون الأول إلى الولايات المتحدة 4.6 مليارات دولار. بلغت واردات السلع الأميركية 1.6 مليار دولار، ما أعطى الصين فائضاً قدره 3 مليارات دولار.

قال بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك الصينية: "في عام 2020، حققت الصين إنجازات بارزة في التجارة الخارجية، والتي لم تكن سهلة". وحذرت من التراخي، قائلة إن الوضع الاقتصادي العالمي "لا يزال خطيراً ومعقداً".

أثار انتخاب جو بايدن لخلافة الرئيس دونالد ترامب تساؤلات عن مستقبل معركة ترامب مع بيجين. يتوقع اقتصاديون ومحللون سياسيون تغييرات قليلة بسبب الإحباط المنتشر في واشنطن من سجل الصين في التجارة وحقوق الإنسان والشكاوى من سرقة التكنولوجيا والتجسس.

وعدت بيجين بشراء المزيد من الصادرات الأميركية في اتفاق "المرحلة 1" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف إنهاء حرب الرسوم الجمركية. اتفقت الحكومتان على تأجيل المزيد من الزيادات المخططة في التعريفة على سلع بعضهما البعض، لكن لا تزال هناك عقوبات على واردات بمليارات الدولارات.

تخلفت الصين عن الوفاء بهذه الالتزامات لكنها بدأت في اللحاق بالركب مع انتعاش الطلب.

في عام 2020 أيضاً، ارتفعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 39.1 مليار دولار، على الرغم من ضوابط مكافحة الفيروس التي أغلقت السفر والأعمال في الأسواق الرئيسية. ارتفعت واردات السلع الأوروبية بنسبة 2.3٪، ما منح الصين فائضاً قدره 13.3 مليار دولار.