الضرائب تثقل كاهل الأردنيين: مخاوف من تفاقم الركود وارتفاع أسعار السلع

تعتزم الحكومة الأردنية زيادة الإيرادات الضريبية بهدف الحد من أزمتها المالية الخانقة، وسط مخاوف من تفاقم ركود الأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، حسام أبو علي، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المقبل بحوالي 880 مليون دولار، لتبلغ في المجمل نحو 7.83 مليارات دولار.

وأضاف أن الزيادة في تحصيلات الضريبة لن تتأتى من رفع نسبة الضرائب على أي من السلع والخدمات، وإنما من خلال التشدد في ملاحقة حالات التهرب الضريبي وإدارة كفاءة التحصيل من المكلفين بدفع الضريبة.

وقال إنه يتوقع تحقيق إيرادات من ضريبة الدخل العام المقبل بحوالي 1.83 مليار دولار ومن ضريبة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار إجمالي تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات لهذا العام 2021.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البنك الدولي: تداعيات كورونا رفعت نسبة الفقر في الأردن

وأوضح أبو علي أنه نتيجة تكثيف حملات التفتيش والتدقيق والملاحقة الضريبية، أمكن تحقيق المقدر من تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، سيتم تحقيق فائض في الضرائب عن المدرج في تقديرات الموازنة العامة.

الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات الضريبية

ويعتبر الوعاء الضريبي في الأردن الأكبر على مستوى المنطقة، حيث تبلغ الضرائب على بعض السلع والخدمات مثل السيارات والمحروقات أكثر من 70% ولا تقل عن 16% على باقي السلع.

كما تفرض الحكومة رسوما وضرائب أخرى، وخاصة على الملكية العقارية، فيما يخضع دخل الأفراد أيضا لضريبة الدخل وبنسبة تصل إلى 25%، وكذلك دخل القطاعات المختلفة وبنسبة تصل إلى 35%.

الحكومة تتوقع تحصيل حوالي 1.83 مليار دولار من ضريبة الدخل العام المقبل و6 مليارات دولار من ضريبة المبيعات

وتقدر الحكومة حجم التهرب من دفع الضريبة سنويا بحوالي 1.5 مليار دولار، وخاصة من ضريبة الدخل، حيث لا تظهر بعض القطاعات والأفراد حجم الدخل الحقيقي المتحقق من أنشطتهم وأعمالهم المختلفة.

وتطالب قطاعات اقتصادية بتخفيض الضرائب المفروضة عليها، وذلك في مواجهة حالة الركود الذي تعاني منه، والذي تعمق بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، لـ"العربي الجديد" إن الأسواق تعاني من ركود غير مسبوق، حيث تراجعت مبيعات بعض القطاعات أكثر من 50% واضطرت العديد من المحلات للإغلاق بسبب انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين.

ارتفاع جديد لأسعار مختلف السلع

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد، حسب كافة المعطيات، ارتفاعا جديدا على أسعار مختلف السلع، وأن احتواء ذلك الارتفاع محليا يتطلب اتخاذ خطوات فاعلة وحقيقية من قبل الحكومة تتمثل بتخفيض نسبة الضرائب، وخاصة على السلع الأساسية والألبسة.

وقال القواسمي إن التقديرات الحكومية تشير إلى ارتفاع كبير في نسبة العائدات من الضرائب، ولا بد من أن تنعكس تلك الزيادة على المواطنين من خلال تخفيض نسبة ضريبة المبيعات على المواد التموينية والألبسة، ما يساهم في تنشيط السوق ويساعد مختلف القطاعات على تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منه.

 الوعاء الضريبي في الأردن يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، حيث تبلغ الضرائب على بعض السلع والخدمات مثل السيارات والمحروقات أكثر من 70% 

وأكد ضرورة صدور قرار حكومي أيضا بإعفاء مختلف القطاعات والأفراد من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخر في تسديد الضرائب لصالح الخزينة، وبالتالي تخفيف الأعباء عن كاهل المكلفين بدفع الضرائب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس النواب، جمال قموه، لـ"العربي الجديد" أن تثبيت الضريبة المقطوعة على المحروقات ساهم أيضا في ارتفاع نسبة المتحصلات من ضريبتي المبيعات والدخل، ولا يتأثر حجم هذه الضريبة بانخفاض أسعار المشتقات النفطية، لدرجة أن الضريبة المفروضة على البنزين أوكتان 95 أكثر من 75% من قيمة صفيحة البنزين ذات السعة 20 لترا.

وأضاف: "بالتوازي مع تكثيف عمليات التدقيق الضريبية يفترض أن يتم تخفيض أو تعليق بعض الضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات بهدف تنشيط بيئة الأعمال وتحريك الأسواق، ما يحقق عوائد إضافية للخزينة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: المعاملة بالمثل تجارياً لحماية الصناعة الوطنية

وشدّد قموه على ضرورة التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب والأسعار خلال العام المقبل لأن الزيادة المقدرة في حجم عوائد الضريبة كبيرة.

وكان وزير المالية، محمد العسعس، أبدى استعداده لإعادة النظر بنسبة الضريبة المفروضة على مواد تموينية أساسية، بناء على طلب نقابة تجار المواد الغذائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق انعكاسا لارتفاعها عالميا.

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، لـ"العربي الجديد" إنه سيتم الاستفسار من الحكومة عن التقديرات الضريبية للعام المقبل التي تتضمن ارتفاعا كبيرا، وأخذ التزامات قاطعة بعدم رفع أي من الضرائب، سواء على الأفراد أو القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أنه لم يعد هنالك مجال لزيادة أي من الضرائب بل يتوجب إعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواد التموينية والمحروقات التي هي أحد أسباب ارتفاع الأسعار.