الضرائب ترفع إيرادات الأردن إلى 6.5 مليارات دولار خلال 6 أشهر

ارتفعت الايرادات العامة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.4% لتبلغ حوالي 4.62 مليارات دينار "6.52  مليارات دولار"، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات المحلية من العوائد الضريبية المختلفة ومردود استثمارات حكومية في بعض القطاعات وذلك من المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن من الخارج وفقا لبيانات رسمية حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني اطلع عليها "العربي الجديد".

وبحسب البيانات فقد ارتفعت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام 2024 ، بنسبة 1.2% لتصل الى 4.54 مليارات دينار. وتمثل الإيرادات الضريبية غالبية المداخيل المالية للخزينة العامة للأردن حيث بلغت لتلك الفترة 3.36 مليارات دينار تشكل نحو 74.1% من إجمالي الإيرادات المحلية. وأشارت البيانات الى انخفاض إيرادات الضرائب من الدخل والأرباح بنسبة 3.5% لتصل الى الى 1.174 مليار دينار لتمثل نحو 34.9% من إجمالي الإيرادات الضريبية. 

وجاءت بشكل أساسي محصلة لانخفاض إجمالي ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى وبنسبة 8.4% لتشكل 71.7% من اجمالي الضرائب على الدخل والأرباح لتبلغ  841.3 مليون دينار وكذلك ارتفاع حصيلة كل من ضرائب الدخل من الأفراد بنسبة 7.7% لتبلغ 213.8 مليون دينار وحساب المساهمة الوطنية بمقدار 19 مليون دينار أو ما نسبته 19% ليبلغ 119 مليون دينار. 

السيارات الكهربائية ترفع الإيرادات الضريبية في الأردن

من جانبه، قال الخبيرالاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن "الايرادات الضريبية المختلفة تعتبر عصب الموازنة العامة للأردن نظرا لعدم وجود موارد مالية كبيرة حيث تفرض ضرائب بنسبة مختلفة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، إضافة الى ما تحصل عليه الحكومة من مساعدات خارجية على شكل منح أو قروض من بلدان أو مؤسسات وصناديق مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين".

وأضاف عايش أنه "يتوقع أن تشهد العوائد الضريبية ارتفاعا خلال النصف الثاني من هذا العام نتيجة لرفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية، التي تعمل على البنزين والكهرباء معا (الهايبرد) وتخفيضها على السيارات العاملة على البنزين حيث إن هنالك إقبالا كبيرا على شراء المركبات الكهربائية نظرا لارتفاع أسعار الوقود قياسا الى الكهرباء" . وأشار إلى أن "دائرة الضريبة تواصل تطبيق خطتها لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التشوهات التي لاتزال قائمة مثل عدم التزام بعض القطاعات بدفع الضريبة مثل المهنيين ووجود حالات تهرب أو تجنب ضريبي وتم تحقيق نتائج مهمة على هذا الصعيد في السنوات الأخيرة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مواجهة اقتصادية بين الحكومة الجديدة في الأردن والنواب

وقال البنك المركزي إن حصيلة الضرائب انخفضت على المعاملات المالية والمتمثلة بضريبة بيع العقار بنسبة 2% لتصل الى 47.8 مليون دينار. وارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية "الرسوم والغرامات الجمركية" بنسبة 1.4% أو ما نسبته 1.4% لتصل الى 119.3 مليون دينار. وزادت ايرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات بنسبة 1.4% لتبلغ 2.22 مليار دينار مشكلة ما نسبته 60.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية وقد جاء ذلك بشكل أساس محصلة لارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات على القطاع التجاري والخدمات والسلع المحلي مقابل انخفاضها على العائد من ضريبة المبيعات على السلع المستوردة بمقدار 84.1 مليون دينار.

أما الإيرادات الأخرى خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي فقد ارتفعت بنسبة 6.2% لتصل الى 1.174 مليار دينار نتيجة لارتفاع كل من إيرادات دخل الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتبلغ 450.9 مليون دينار وإيرادات بيع السلع والخدمات وبلغت 428.1 مليون دينار وانخفاض الإيرادات المختلفة الأخرى لتصل الى 295 مليون دينار. وتراجعت الاقتطاعات التقاعدية عن مستواه المتحقق للنصف الأول من العام الماضي 2023.

وأعلنت زارة التخطيط والتعاون الدولية الأردنية مؤخرا أن دعم الموازنة العامة استحوذ على الحصة الكبرى من نصيب المساعدات الخارجية للأردن بنسبة وصلت إلى 70,6% حيث بلغت قيمة المنح والقروض المحولة للموازنة العامة 1.365مليار دولار. وبلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة لنهاية تموز قرابة 2.067 مليار دولار تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. 

(الدينار الأردني = 1.41  دولار)