العدوان على غزة رفع نفقات إسرائيل العسكرية 30%

ذكر موقع "إسرائيل ديفنس" (Israel Defence) المعني بالشؤون العسكرية والأمنية في دولة الاحتلال، أن نفقات إسرائيل العسكرية بسبب العدوان على غزة رفعت موازنة 2024 بمقدار 70 مليار شيكل (حوالي 19 مليار دولار) مقارنة بموازنة 2023. وأشار الموقع في تقرير مساء الأربعاء إلى أن موازنة 2023 بلغت حوالي 510 مليارات شيكل (137.8 مليار دولار)، في حين قفزت موازنة 2024 إلى 584 مليار شيكل (157.8 مليار دولار).

وأضاف الموقع أن النفقات العسكرية وجهت بشكل أساسي لتجنيد قوات الاحتياط وشراء المعدات والأسلحة وإخلاء المستوطنات في الشمال والجنوب، والحرص على تأمين متطلبات الطوارئ، ودعم السلطات المحلية في مناطق المواجهة، وزيادة جاهزية الجهاز الصحي وغيرها.

وبسبب نفقات إسرائيل العسكرية بلغ العجز في موازنة 2024 حوالي 129 مليار شيكل، وهو ما يمثل 6.6% من إجمال الناتج المحلي، في حين أن وزارة المالية خطّطت لئلا يتجاوز العجز 15 مليار شيكل، وهو ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي. وأفاد الموقع بأن نسبة العجز في موازنة عام 2023 بلغت 4.1% وهو ما يعادل 77.1 مليار شيكل. (الدولار= 3.7373 شواكل).

ومستنداً إلى التقرير المالي السنوي لعام 2023، لفت الموقع إلى أنه بسبب نفقات إسرائيل العسكرية خُصّص 356 مليار شيكل للوزارات المدنية من موازنة 2023 و98.1 مليار شيكل للنفقات العسكرية.

قدّر البنك المركزي الإسرائيلي، في 9 مايو/أيار، أن تكلفة الحرب خلال عامي 2024 و2025 تقدّر بنحو 255 مليار شيكل

وحسب الموقع فإن النفقات العسكرية لدولة الاحتلال بلغت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الماضي 29.6 مليار شيكل. وأعاد الموقع إلى الأذهان حقيقة أن إطار موازنة دولة الاحتلال لعام 2023 لم تجر المصادقة عليه من قبل البرلمان "الكنيست" إلا بعد مضي خمسة أشهر.

وحسب الموقع فإن ميزانية عام 2023 لم تقر إلا في مايو/ أيار من العام نفسه، حيث بلغت في البداية 484.8 مليار شيكل (حوالي 131 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 4.8% مقارنة بميزانية عام 2022، في حين أقرت زيادة على الميزانية بعد اندلاع الحرب بحيث قفز حجمها إلى 510.7 مليارات شيكل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمات إسرائيل تتعمق.. الأسواق في ركود كبير والشيكل بأدنى مستوى

يأتي ذلك فيما وضعت حرب الإبادة التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهديد بغزو لبنان، الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة عميقة. وحذّر اقتصاديون إسرائيليون حكومة تل أبيب من أنها قد لا تكون لديها وسيلة لتمويل الإنفاق على الحرب، وفق تقرير في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء الثلاثاء الماضي، حيث قال كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات المحاسبية والاقتصادية، تشن هيرزوغ، في تل أبيب للصحيفة: "كل المؤشرات تظهر أن إسرائيل تتجه نحو ركود عميق... نحن في الواقع في حالة ركود بالفعل".

يذكر أن الحرب رفعت الديون الإسرائيلية بنسبة 8.7% بنهاية العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار. وبلغ إجمالي تلك الديون 154.7 مليار دولار.

زيادة الديون بنحو 17 مليار دولار

وحسب بيانات بلومبيرغ، فإن ديون إسرائيل ارتفعت بعد 7 أشهر من الحرب بنحو 16 مليار دولار. كما قدّر البنك المركزي الإسرائيلي، في 9 مايو/أيار الماضي، أن تكلفة الحرب خلال عامي 2024 و2025 تقدّر بنحو 255 مليار شيكل، وذلك دون حساب التطورات الأخيرة التي قد تجعل الجيش الإسرائيلي أمام محرقة في لبنان.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الشركات الإسرائيلية تعمل بإنتاجية منخفضة، لأن موظفيها في الخدمة الاحتياطية، وبعضها مغلق، ويتقاضى الموظفون رواتبهم من وزارة الدفاع. وقال هيرزوغ: "هذا هو السر وراء حصول الناس على المال لإنفاقه، ووراء تعافي الإنفاق العام في الربع الأول من العام الجاري".

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي في نمو الإنفاق على الشراء الحكومي الضخم للأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات الإسرائيلية، ومبيعات شركات التقنية.