العراق: وعود حكومية بتخفيف أزمة الكهرباء خلال الصيف

قال وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، إنّ وضع الكهرباء خلال صيف العام الجاري سيكون أفضل كثيراً من الأعوام الماضية، وذلك بعد إضافة نحو 3500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية.

وأشار كريم في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إلى إدخال محطات جديدة للخدمة من شأنها تخفيف حدة الأزمة التي تشهدها في كل صيف على مدار أعوام طويلة ماضية، ما يتسبب في اندلاع احتجاجات متكررة على تردّي الخدمات.

ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 41 مليار دولار على القطاع في السنوات الـ 18 الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار خلال الصيف، إذ يصل معدل تجهيز الطاقة في بعض المناطق إلى ساعة واحدة باليوم.

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.

محطات جاهزة للإنتاج

وقال وزير الكهرباء في تصريحاته لـ"العربي الجديد" إن "كوادر الوزارة تواصل العمل على متابعة تنفيذ خطط الاستعداد لفصل الصيف.. لدينا محطات جاهزة للإنتاج ومشاريع جاهزة جديدة تم إدخالها في مجال الخدمة حديثاً، كما أن الوزارة لديها خطة الآن لبناء محطات جديدة، سيتم عرضها على مجلس الطاقة الوزاري".

وأضاف "هذا الصيف سيكون أفضل من الأعوام الماضية، لكن يبقى ذلك معتمداً على تصرف المستهلك في كيفية الاستخدام.. طاقتنا الإنتاجية جيدة، والآن لدينا طاقة أكثر من العام الماضي بـ 3500 ميغاواط، (كانت العام الماضي 21 ألف ميغاواط)، وسيشعر المواطنون هذا الصيف بتغيير وستكون ساعات التجهيز أفضل من 2021".

طاقة

التحديثات الحية

العراق: استعداد مبكّر لتلافي أزمة الكهرباء لموسم الصيف

لكن وزير الكهرباء أشار في الوقت نفسه إلى أن "الوزارة تعاني من مشكلة كبيرة في توفير التخصيصات المالية بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة العامة للدولة، وبقاء الحالية حكومة تصريف أعمال".

وفي يناير/ كانون الثاني من العام الجاري وقّع العراق والسعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، في مسعى من بغداد للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد، لكن الوزير العراقي قال إن "ملف الربط العراقي السعودي والمفاوضات الخاصة به ما تزال مستمرة لغاية الآن وسيتم الإعلان عن آخر التطورات بهذا الملف في وقته".

وأشار إلى استمرار تدفق الغاز الإيراني إلى محطات توليد الكهرباء العراقية، مضيفاً أن "الغاز الذي تورده إيران لغاية الآن مستمر بكميات جيدة، لكن الجانب الإيراني يطالبنا بمديونية كبيرة جداً، ومع ذلك فالغاز مستمر ونأمل أن يستمر".

الغاز الإيراني

وتزداد أزمة الكهرباء، مع دخول إيران على خط الأزمة، إذ عملت في أوقات سابقة على تخفيض الكميات التي يجرى تصديرها، آخرها في أغسطس/ آب الماضي، إذ قلصت الكميات الموردة إلى العراق من 50 مليون قدم مكعب يومياً إلى 8.5 ملايين قدم مكعب.

وبررت إيران هذه الخطوة بوجود ديون بذمة العراق تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بينما جرى التوصل إلى تفاهم بعدها، لتعاود إيران ضخ الغاز بكمياته السابقة. ففي إبريل/ نيسان الماضي، زار وزير الكهرباء العراقي إيران، وجرى خلال ذلك تحديد كميات الغاز المطلوبة والاتفاق على ضرورة الالتزام بالعقد الموقع من قبل الجانبين.

ومن المقرر أن تستضيف لجنة الطاقة في البرلمان العراقي وزير الكهرباء خلال الأيام المقبلة، لمناقشته في كيفية تسديد ديون الغاز الإيراني، في ظل تعذر دفع العراق بعملة الدولار بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، مع استمرار المطالبة الإيرانية بدفع العراق ما عليه من مستحقات.

وقال داخل راضي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، في تصريحات للصحافيين أخيراً، إن "الاجتماع المقرر مع وزير الكهرباء عادل كريم سيركز على بحث إجراءات واستعدادات الوزارة لموسم الصيف، وتسوية تسديد الديون المترتبة بذمة العراق لإيران"، مضيفاً أن "الوزارة بحاجة حالياً إلى الأموال لإجراء صيانة للمحطات وأسلاك الكهربائية وقطع ثانوية ومحطات تحويل".