العراق يتوجه إلى الغاز القطري والجزائري للحد من أزمة الكهرباء
قال مسؤول عراقي إن بلاده تدرس شراء الغاز من دولتي قطر والجزائر، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تمثل قيمة ما تنتجه من الكهرباء نحو 40 بالمائة من إجمالي الإنتاج اليومي للطاقة بالعراق والبالغة قرابة الـ 18 ألف ميغا واط، في وقت ما زالت البلاد بحاجة إلى أكثر من 35 ألف ميغا واط لتغطية الحاجة اليومية من الكهرباء في عموم مدن البلاد.
وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، في تصريحات صحافية، أن مشاكل بلاده فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني ما زالت مستمرة.
وأضاف العبادي أن "العراق يعتمد حاليا على الغاز الإيراني لتشغيل وحدات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 6500 ميغاواط من المنظومة الكهربائية في البلاد، وأن انحسار الغاز الإيراني تسبب في تراجع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق".
وقال العبادي إن وفدا من وزارة الكهرباء توجه إلى إيران للتفاوض بشأن ديون سابقة مترتبة على العراق تقدر بمليارين و600 مليون دولار نتيجة توريد الغاز الإيراني للعراق.
وذكر أن وزارة النفط العراقية تجتهد لسد النقص الحاصل في إمدادات الغاز المورد، وأن لدى الوزارة خططا لتأهيل بعض الحقول الغازية في العراق.
ولا تعتبر تصريحات المسؤول العراقي الأولى من نوعها حول استيراد الغاز من دول أخرى غير إيران، إذ سبق لوزير النفط إحسان عبد الجبار، نهاية نيسان/إبريل الماضي، التأكيد على عزم الحكومة استيراد الغاز من مصر عبر الأراضي السورية، في إشارة منه إلى احتمالية تشغيل الأنبوب العراقي السوري الواصل إلى ميناء بانياس، والمعروف بالخط العربي والمتوقف عن العمل منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وحسب الوزير العراقي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عقب لقائه بوزير النفط في النظام السوري بسام طعمة، فإنه تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية للعراق.
أعقبها تصريحات مماثلة لوزير النفط العراقي، تحدث بها للقناة الرسمية الحكومية، عن أن بلاده تبحث عن مصادر متنوعة لشراء الغاز وسد حاجتها، في ظل تراجع إمداد الغاز الإيراني، من بينها قطر لأنها قريبة من العراق"، متحدثا أيضا عن رغبة في الاستيراد من روسيا وأوزبكستان، ضمن توجه البلاد لتنويع مصادرها من تلك المادة الحيوية.
ولا يعتبر الحديث العراقي عن تنويع مصادر شراء الغاز جديدا، إذ أنه يعود إلى حكومة حيدر العبادي 2014-2018. لكن مسؤولا عراقيا بارزا في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن "التوجه الحالي وفقا لورقة الإصلاحات لا يتضمن الذهاب لإبرام أي عقود جديدة لشراء الغاز".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بلاده "تتجه الآن لإنجاز مشروع الربط الخليجي للكهرباء مع السعودية والكويت وكذلك الأردن وتركيا، وهي خطوط رباعية عالية النقل ستعوض العراق بنحو 10 آلاف ميغا واط على أقل تقدير، تجعل الحاجة إلى الغاز ليست ضرورية".
وتابع أن "مجلس الوزراء أقر توصيات وزارة النفط بتطوير حقول غاز المنصورية وعكاز شرق وغرب العراق، وكذلك حقول البصرة (الغاز المصاحب للنفط)، وهو ما يجري فعلا من قبل شركة (بيكر هيوز) الأميركية وشركات وطنية محلية أخرى"، واصفا حديث المسؤول العراقي بأنه "يطرح احتمالات بدائل للغاز الإيراني لا أكثر".
وتحدث المسؤول ذاته عن "إمكانية قطر الفنية والعملية لتزويد مختلف دول العالم بالغاز، وهذا ما يجعل العراق ودولا أخرى تفكر في الغاز القطري عند أي حديث حول تعويض النقص الحاصل بالطاقة في البلاد".
ولفت إلى أن العراق مقبل على فصل شتاء، وهناك تراجع في الطلب على الكهرباء، لذا فالفرصة طيبة لتأهيل عدة مشاريع أو التفاوض مع الإيرانيين أيضا.
ومن جانبه، قال الخبير بشؤون الطاقة في العراق، علي القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن استيراد الغاز من دول أخرى غير إيران في هذا الوقت بالتحديد، غير ممكن فنيا، لأن العراق سبق له وأن جدد التعاقد مع طهران لغاية عام 2023، كما أن العراق حاليا يتوجه إلى الاكتفاء الداخلي عبر تطوير صناعة الغاز، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع الخليج والأردن تحديدا.
لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن الخيار القطري في استيراد العراق للغاز يبقى هو الأمثل، بسبب نقاوة الغاز وإمكانية وصوله السهل مقارنة بدول أخرى، وإمكانية الحصول على أسعار تفضيلية أيضا.
كما اعتبر أن الحديث عن غاز بعيد مثل مصر والجزائر لن يكون مجديا للعراق لعدة أسباب، أبرزها صعوبة وصوله حاليا، وكذلك تكاليف النقل العالية التي ستترتب بالنهاية على سعر وحدة الغاز الواصلة للعراق، سواء عبر الأردن أو عبر موانئ البصرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
