العراق يسترجع 18.27 مليون دولار من صفقة أسلحة مشبوهة

أعلن عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عقيل الزبيدي، عن استرجاع 21 مليار دينار عراقي (18.27 مليون دولار) استحوذ عليها صاحب شركة "متعاقدة" مع وزارة الدفاع بسبب شبهات فساد تشوب هذا التعاقد.

وأوضح في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن اللجنة ستعلن، خلال الأيام القليلة المقبلة، استرداد واسترجاع أموال، تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية وغير قانونية، داخل وخارج العراق.

وأشار إلى أن لجنة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ستلاحق جميع ملفات الفساد لإحالتها إلى القضاء، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويم المؤسسة العسكرية، ورفع قدراتها الحربية، لمواجهة خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكان النائب عن التغيير الكردية، مسعود حيدر، قد كشف عن ملف فساد في صفقة سلاح وقعتها وزارة الدفاع العراقية، في أبريل/نيسان 2014، مع شركة تشيكية لشراء 50 ألف بندقية بمبلغ 35 مليون دولار.

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حنين قدو، لـ"العربي الجديد"، أن هذه اللجنة باشرت أعمالها، من خلال مراجعة جميع عقود التسليح التي أبرمت في وقت سابق.

وأفاد بقرب مراجعة العقود المبرمة مع واشنطن وصفقات التشيك وبلغاريا، وملف ناقلات الأشخاص الأوكرانية وصفقات الرشاشات التشيكية التي ستتم إحالتها إلى النزاهة بعد انتهاء التحقيقات فيها، فضلاً عن فتح ملف أجهزة كشف المتفجرات وسيارات السونار، مبيّناً وجود الكثير من الملفات التي سيتم فتحها وتدقيقها، لمحاربة الفساد وتقويم المؤسسة الأمنية بشكل أفضل مما هو قائم حالياً.

كذلك، أوضح أن الغاية الأساسية من فتح هذه الملفات، هي الوقوف على حجم الفساد ومعرفة الأسباب التي أدت إلى التلكؤ الحاصل في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين.

ويصف خبراء، في الشأن العسكري، مساعي لجنتي النزاهة والأمن والدفاع بالخطوة المتأخرة، لأن كشف المفسدين وتأخر تجهيز عقود التسليح، أثّر بشكل سلبي على أداء القوات الأمنية في الكثير من العمليات العسكرية، وتسبب في حدوث انتكاسات في صفوف الجيش العراقي.

وأكد الخبير العسكري، علي الحيدري، لـ"العربي الجديد "، أن تأخر وصول عقود التسليح تسبب في سقوط محافظة نينوى (شمال) في قبضة تنظيم "داعش" في شهر يونيو/حزيران 2014، وما تلاها من تداعيات في ديالى وصلاح الدين، وآخرها الانسحابات التي حصلت في مدينة الرمادي.

كما دعا الخبير نفسه مختلف الأجهزة العراقية إلى التعاون من أجل الحد من آفة الفساد المالي والإداري، التي باتت ظاهرة تنخر جسد الدولة العراقية، وتجعلها دولة ضعيفة هشة اقتصادياً وأمنياً، مشدداً على ضرورة قيام القضاء العراقي بالتحقيق في عمليات الفساد وملاحقة الفاسدين.

اقرأ أيضاً: الفساد يكبّد العراق 360 مليار دولار خلال 9 سنوات