أكدت نائب الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للأعمال في مركز قطر للمال، الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، أن المركز قدم الدعم إلى أكثر من 1100 شركة من مختلف أنحاء العالم لمزاولة أعمالها في قطر.
وقالت في مقابلة مع "العربي الجديد" إن المركز يهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب هدفه الرئيسي المتمثل في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة.
وأشارت إلى تحقيق مركز قطر للمال معدل نمو كبيراً خلال العام الماضي، رغم جائحة فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لافتة إلى زيادة عدد الشركات المسجلة على منصة المركز للأعمال بنسبة 63.7% من مختلف أنحاء العالم وقطاعات الأعمال من ضمنها الإعلام، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية والرياضة.
ونالت العنود بنت حمد لقب "قائد عالمي شاب" من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2021.
وإلى نص الحوار:
*هل من فكرة عن مركز قطر للمال، وأبرز أهدافه؟
مركز قطر للمال هو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، ويتمثل هدفه الرئيسي في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في الدولة وتنويع اقتصادها من خلال استقطاب الشركات العالمية للاستثمار ومزاولة أنشطتها في قطر.
وتسير استراتيجية المركز وفقاً لتوجهات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة، ونرحب بالمستثمرين في عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الخدمات الرقمية، والإعلام، والرياضة، والخدمات المالية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في برنامج التنويع الوطني.
ونسعى إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للشركات والأعمال على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، وتوسيع نطاق شراكاتنا عالمياً لتيسير الاستثمار بين دولة قطر والأسواق الأخرى، ونركز بشكل كبير على توسيع حضورنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل، الصين، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وباكستان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا وروسيا.
كما يتطلع المركز إلى القيام بدور محوري في دفع عملية التحول الرقمي في مشهد الأعمال في قطر. كما ندعم ونشجع حاضنات ومسرعات الأعمال، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج وتقدم حلولاً مبتكرة.
ونرحب وندعو الشركات العاملة في مجال علوم البيانات، والأمن السيبراني، والحلول المالية الرقمية، وألعاب المحاكاة، وخدمات الحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات وغيرها من الحلول التكنولوجية الأخرى، إلى الاستفادة من مجموعة مواردنا المميزة للدخول إلى السوق القطرية والمساهمة بابتكاراتها في تطوير القطاعين المصرفي والمالي بالدولة.
* ما عدد الشركات المسجلة المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال؟ وما هي القطاعات والأعمال التي يشملها؟
قدم المركز منذ تأسيسه في عام 2005 الدعم إلى أكثر من 1100 شركة من مختلف أنحاء العالم لتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر، ويتمتع مركز قطر للمال ببنية تحتية عالمية المستوى للأعمال، يمكنها دعم وخدمة مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركات، بدءاً من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة الراغبة في توسيع عملياتها في المنطقة، وتضم منصة أعمال المركز شركات متنوعة مالية وغير مالية ومن مختلف المجالات.
* هل تقدم منصة أعمال مركز قطر للمال مزايا للشركات الأجنبية المسجلة؟
مركز قطر للمال هو جهة تنظيمية على مستوى عالمي يوفر آلية سهلة وميسرة لتسجيل وترخيص الشركات، فمن خلال ثلاث خطوات سهلة وبسيطة، يمكن للشركات تأسيس أعمالها والبدء في مزاولة أنشطتها وعملياتها في قطر، وكل ما يجب على الشركة فعله للتسجيل في المركز هو تسجيل حساب جديد على الموقع وتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني واستلام الموافقة على الترخيص وتسديد الرسم السنوي.
ويمكن لشركات مركز قطر للمال التمتع بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والعمل ضمن بيئة قانونية مستقلة تتسم بالشفافية وتستند إلى القانون الإنكليزي العام، والتي حتماً ستساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
نسبة التملك الأجنبي لشركات مركز قطر للمال من ضمن مجموعة واسعة من المزايا والحوافز، مثل إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والعمل ضمن بيئة قانونية مستقلة
ويمكن للشركات المسجلة التمتع بمعدل ضريبة تنافسي لا يتجاوز 10 في المائة على الأرباح من مصادر محلية، والاستفادة من شبكة اتفاقيات موسعة لمنع الازدواج الضريبي تضم أكثر من 85 دولة، والشراكات العديدة التي أبرمها المركز مع مختلف المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، بما في ذلك الشركاء الحكوميون للتسهيل على شركاتنا مزاولة أعمالها في قطر.
ويوفر الموقع الاستراتيجي للمركز الرابط بين الشرق والغرب فرصاً تجارية واعدة، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه كنقطة انطلاق للتوسع إلى الأسواق الأخرى.
* ماذا عن جهود مركز قطر للمال لدعم قطاع التمويل الإسلامي؟
تتمتع دولة قطر بخبرة واسعة في مجال التمويل الإسلامي، وانطلاقاً من ذلك، حدد مركز قطر للمال خطة لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم والتي تقدّر قيمتها بحوالي تريليوني دولار بين ثلاثة مراكز مالية في قطر وتركيا وماليزيا. وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا معاملات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط، بينما تغطي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية.
وتماشياً مع هذا الهدف، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع نظيره التركي؛ مركز إسطنبول المالي، ومن بين أهم البنود التي تضمنتها المذكرة السماح لأي مؤسسة مالية مرخصة في مركز قطر للمال بمزاولة أنشطتها في مركز إسطنبول المالي أيضاً، كما ركزت المذكرة بشكل رئيسي على التكنولوجيا المالية الإسلامية.
أما بالنسبة لآسيا، فقد أبرمت هيئة مركز قطر للمال اتفاقية مع مركز "لابوان العالمي للمال" في ماليزيا، الذي يعد مقراً لأولى أسواق الصكوك في العالم، وهو معترف به دولياً كمركز مالي إسلامي رئيسي، بهدف إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد وبناء شراكات مثمرة في القطاعين الاقتصادي والمالي بين الجانبين، وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الجانبان باستكشاف مجالات أخرى في القطاع المالي، بما في ذلك التمويل الإسلامي للعمليات التجارية.
علاوة على ذلك، وفي سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير بيئة مستدامة ومنافسة عالمية للتكنولوجيا المالية، فتح مركز قطر للمال منصته للأعمال أمام شركات التكنولوجيا المالية المرموقة والمبتكرة سواء أكانت قطرية أم دولية، وسهل آلية دخولها إلى السوق المحلية.
كما قام المركز بصفته إحدى الجهات المطورة والداعمة لمشهد التكنولوجيا المالية في الدولة باعتماد تعريف لمزود خدمات التكنولوجيا المالية، وإدراجه ضمن الأنشطة والخدمات المهنية المسموح بمزاولتها، جاعلاً التكنولوجيا المالية أولوية استراتيجية.
ويؤدي المركز كذلك دوراً في غاية الأهمية باعتباره المنصة الرئيسية للدولة، المسؤولة عن تهيئة بيئة أعمال مؤاتية لشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق عملياتها في قطر وتحسين ميزتها التنافسية في بيئة التكنولوجيا المالية.
10 آلاف وظيفة جديدة يهدف مركز قطر للمال إلى توفيرها، إضافة إلى تطوير شبكة شراكات إقليمية، وتعزيز جهود التنويع، وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار
فباعتباره منصة ترخيص رئيسية تدعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية والدولية في قطر، يقدم المركز دعمه لمختلف شركات التكنولوجيا المالية المؤهلة الراغبة في دخول السوق المحلية من خلال تخصيص مجموعة مميزة من الحوافز الاستثمارية لها.
فعلى سبيل المثال، توفر مبادرة "فنتك سيركل" التي أطلقها المركز مساحات عمل مكتبية مشتركة في طابق التكنولوجيا المالية في المبنى، حيث يمكن للعملاء المؤهلين استخدام "فنتك سيركل" كعنوان مسجل لهم بإيجار مجاني لمدة سنة.
* ما انعكاسات التباطؤ العالمي على أنشطة مركز قطر للمال؟
كما هو الحال مع جميع الشركات والمؤسسات التجارية في العالم، تأثر مركز قطر للمال أيضاً بالتداعيات الاقتصادية التي جلبتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما دفع المركز إلى البحث عن أساليب مبتكرة لمزاولة الأعمال وتوفير بيئة أعمال جديدة فريدة من نوعها.
أما في سياق التصدي لجائحة كورونا، فقد نفّذ المركز حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات الجائحة لتخفيف العبء عن شركاته، بالإضافة إلى إصدار سياسات جديدة تهدف إلى توفير فرصٍ للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى السوق القطرية المزدهرة، وكذلك الإعلان عن لوائح تنظيمية جديدة للمؤسسات المالية الراغبة في افتتاح مكتب تمثيلي لها في قطر، كما أطلق المركز خلال عام 2020 خدمة رقمية متكاملة جديدة لتيسير عملية تأسيس الشركات، بدءًا من مرحلة الترخيص ومتابعتها طوال فترة عملها في البلاد.
وعلى نحو مماثل، ومن أجل تعزيز التواصل والتفاعل مع عملائه، أطلق المركز سلسلة ندوات عبر الإنترنت عن القيادة الفكرية غطت مختلف القطاعات. كما شارك خلال عام 2020 في 67 حلقة نقاشية عبر الإنترنت، استضاف منها 27 حلقة نقاشية ساهمت في توسيع شبكة أعمال المركز في أسواق رئيسية مثل ماليزيا، وتركيا، وألمانيا، وكندا والولايات المتحدة، وشارك فيها أكثر من 3 آلاف شخص.
ويمكن القول إن الاستراتيجية التي نفذها المركز لتجاوز تداعيات أزمة كورونا، قد حققت النجاح المطلوب، فقد تمكن المركز من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الشركات المسجلة على منصته بنسبة 78%، والحفاظ على معدل نمو أعماله على مدى ثماني سنوات متتالية.
سيرة ذاتية
* نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للأعمال في مركز قطر للمال.
* شغلت منصب ممثلة ومديرة عمليات قطر بمؤسسة "صلتك"، وتهدف إلى ربط الشباب بفرص العمل.
* شغلت مناصب متعددة في وكالات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بالتنمية والتعليم وتشغيل الشباب.
* نالت لقب "مؤثر عالمي" من المنتدى الاقتصادي العالمي، وجائزة "الشباب العربي المنجز"، وجائزة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز العلمي، ولقب "قائد عالمي شاب" من المنتدى الاقتصادي العالمي في 2021.
* بعد قرابة عام تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، هل استقطب المركز شركات رياضية؟
رخص مركز قطر للمال عدة أسماء مرموقة في قطاع الخدمات الرياضية، من ضمنها شركة كأس العالم فيفا قطر 2022 ذ.م.م، وشركة "إم سي أي" سيتي للإعلان، وشركة "سي أس أم" سبورت آند إنترتينمنت، وشركة "أم سي أي" للقانون الرياضي، وشركة سبورتس سيتي للإعلان.
وكجزء من استراتيجيتها الخاصة بتعزيز النمو والتنويع الاقتصاديين، تسعى دولة قطر إلى تطوير قطاع رياضي تقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار أميركي بحلول عام 2022. فقد ساهمت مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي يجري تنفيذها في إطار استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في خلق العديد من الفرص لمختلف الشركات الرياضية، وتدفقها إلى السوق القطرية، وخاصة تلك العاملة في مجال الطب الرياضي، وتعزيز تجربة المشجعين، والرياضات الإلكترونية، والتسويق والإعلام، وإدارة المواقع، وتمويل الرياضات، والرياضات الرقمية، والسياحة الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويتجلى ذلك بوضوح في معدل النمو الكبير الذي حققه المركز في عام 2020 بالرغم من التباطؤ الاقتصادي عالمياً، فقد سجل زيادة في عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال من مختلف أنحاء العالم وقطاعات الأعمال، من ضمنها الإعلام، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية والرياضة.
* يصدر المركز العديد من المؤشرات، منها مؤشر مديري المشتريات الذي يصدر شهرياً؟ فماذا عن هذا المؤشر؟ وما الطرق التي يقاس من خلالها؟
تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو.
وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
وتقوم مجموعة IHS Markit العالمية بإعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في لجنة تضم نحو 400 شركة من شركات القطاع الخاص.
وهذه اللجنة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، تشمل القطاعات التي تضمنتها الدراسة: الصناعات التحويلية، والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة إلى جانب الخدمات.
ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر، ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق.
والمؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات "الأعلى" ونصف النسبة المئوية من الردود "غير المتغيرة".
ومؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15% ومخزون المشتريات 10%.
* ماذا عن الخطط المستقبلية لمركز قطر للمال؟
يهدف مركز قطر للمال إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 25 مليار دولار أميركي بحلول عام 2022، إلى جانب هدفه الرئيسي الآخر في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة، وسنواصل خلال السنوات المقبلة تطوير شبكة شراكاتنا إقليمياً، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتطوير نموذج الأعمال الفريد الذي يتميز به المركز، وتنويع المزايا والحوافز التي يقدمها من أجل توفير بيئة أعمال تنافسية في قطر وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة.
كما ستتركز جهودنا خلال الفترة القادمة على تطوير بيئة أعمال تناسب الخدمات الرقمية، والإعلامية، والرياضية والمالية، وتحديداً التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي، من أجل بناء قيمة تنافسية قوية تعزز حضور المركز بين الأسواق الأخرى المنافسة عالمياً معتمداً على بيئة الأعمال الرقمية الحيوية والبنية التحتية المتينة لصناعة التمويل الإسلامي التي تتميز بها قطر.
* تم اختيارك كقائدة عالمية شابة في منتدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، من ضمن 112 من الباحثين ورواد الأعمال من 56 دولة، كيف تنظرين إلى ذلك؟
إنه لفخر لي أن يتم اختياري كأحد القادة العالميين الشباب وأن أمثل بلادي الحبيبة قطر في هذا المحفل العالمي. وبلا شك، سأسعى جاهدة للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا المنبر والمشاركة بشكل فاعلٍ في المؤتمرات الدولية وصياغة السياسات وتنفيذها محلياً، وإقليمياً ودولياً.
فبفضل المهام التي أشرف عليها في مركز قطر للمال، أصبحت شغوفةً بقضايا وسياسات التنمية الاقتصادية الشاملة، وبصفتي أحد القادة العالميين الشباب، سأسعى بالتأكيد للمشاركة بصوتي والتعبير عن رأيي كسيدة قطرية وعربية لبناء غدٍ أفضل للشباب العرب الذين يشكلون نحو 100 مليون نسمة من سكان منطقتنا.