أشعل الغلاء الفاحش في الهند احتجاجات المعارضة، ما دفع بالبنك المركزي اليوم الجمعة، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.4%، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ مايو/أيار المنصرم، في سياق جهوده لاحتواء التضخم الذي أصبح ظاهرة تؤرّق صانعي السياسات المالية والنقدية حول العالم.
وتوقع محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، أن يبلغ معدل التضخم 6.7% في هذه السنة المالية. وقال في بيان عقب اجتماع لجنة المراقبة بالبنك إن يونيو/حزيران هو الشهر السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم مستوى تحمل البنك المركزي عند 6%.
أضاف أن اللجنة قررت "الاستمرار في التركيز على سحب الترتيبات التيسيرية لضمان بقاء التضخم ضمن الهدف للمضي قدما مع دعم النمو"، وقال إن البيئة الاقتصادية والمالية العالمية تدهورت مع التأثير المشترك لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم والحرب في أوكرانيا، مما زاد من مخاطر حدوث ركود.
وانخفضت الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 79.05 روبية مقابل الدولار الأميركي. وعزا داس ضعفها إلى ارتفاع الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتسببت موجات متعددة من تفشي كورونا في إلحاق أضرار بالغة بالقطاع غير الرسمي الكبير وبالخدمات كثيفة الاتصال، مثل المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة والسياحة. وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 8%، وفقا لبيانات مركز الأبحاث لرصد الاقتصاد الهندي.
ونظم حزب "المؤتمر" المعارض الرئيسي اليوم الجمعة، مسيرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والغاز والمواد الغذائية والسلع وضريبة الخدمات.
ودافعت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان عن طريقة تعامل الحكومة مع الاقتصاد في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت إنه ليس هناك أي احتمال لانزلاق الهند إلى الركود.
وتوقع داس اليوم الجمعة، أن يتوسع الاقتصاد بوتيرة سنوية 7.2% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس/آذار 2023، ليتباطأ إلى 6.7% في العام المالي المقبل.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
