الغلاء ينهش مصر: إخراج بضائع بـ3 مليارات دولار من الموانئ
في محاولة للسيطرة على الغلاء بالأسواق المصرية، توسعت وزارة المالية في نظام الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بالموانئ المصرية، مع منح أولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع في الموانئ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، في أعقاب القرارات والتحركات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً عزم الحكومة على مواصلة جهودها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
قال الوزير في تصريحات صحافية أمس، إن أجهزة الدولة تعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بتنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والصحي مع منح أولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
الغلاء يطاول السلع
في سياق متصل، مازالت أسعار السلع الغذائية الأساسية عند مستوياتها المرتفعة، المطبقة منذ بداية مارس/ آذار الجاري، والتي شهدت صعودا قياسيا، مع حلول شهر رمضان، متأثرة بندرة العرض وزيادة الطلب بالأسواق، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وإبرام الصفقات التجارية بين الموردين والموزعين عند حدود 63 جنيهاً مقابل الدولار.
ولم يؤثر التراجع بقيمة الدولار مقابل الجنيه إلى حدود 50 جنيهاً في السوق الموازية، و49 جنيهاً بالبنوك في تعاقدات التجار، حيث ينتظر الجميع خروج السلع المكدسة بالموانئ لوضع تسعيرة السلع المفرج عنها في ضوء التسهيلات المالية التي قدمتها الحكومة للإفراج عن السلع، وتكلفة الدولار، عند التعاقد على شرائها، والذي بلغ نحو 75 جنيها، في تعاقدات الموردين، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.
وقبل أسبوع، حررت مصر سعر صرف الجنيه جزئياً للمرة الرابعة خلال عامين، والخامسة منذ 2016، ما أدى إلى تراجع سعره الرسمي من نحو 31 جنيهاً إلى 49 جنيهاً مقابل الدولار، إثر اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على توقيع قرض جديد بقيمة 9.2 مليارات دولار.
وشدد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أهمية البناء على نتائج القرارات الأخيرة، بما يسهم في استعادة الثقة حيال الاقتصاد المصري، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأضاف مدبولي أن المرحلة الحالية تشهد بعض المؤشرات الإيجابية، ومنها عودة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى معدلاتها تدريجياً مع انحسار السوق السوداء، مشيداً بالحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية ضد المتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع في الأسابيع الأخيرة.
أزمة نقص الدولار
وأشار مدبولي إلى استقبال البنوك ومكاتب الصرافة المواطنين الراغبين في التنازل عن الدولار مقابل الحصول على الجنيه المصري، مع عدم وجود فارق بين السعر الرسمي في البنوك والسوق الموازية للعملة، متعهداً باستمرار الدولة في الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، وتوفيرها الموارد الدولارية المطلوبة في هذا الشأن.
وتعاني مصر من أزمة نقص دولار متفاقمة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بحوالي 30%.
وأعلنت الحكومة مؤخراً عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط بالساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولى، على أن تحتفظ الأخيرة بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.
وقفزت الديون الخارجية لمصر إلى قرابة 5 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، من نحو 34 مليار دولار إلى 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مع زيادة الدين المحلي من 1.6 تريليون إلى 6.5 تريليونات جنيه، خلال نفس الفترة، بسبب توجه الحكومة إلى الإنفاق المفرط على مشروعات بنية أساسية وعقارية، غير مدروسة ومنخفضة العائد، عبر قروض متوسطة وقصيرة الأجل، أدت إلى تدهور الثقة في الاقتصاد، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين والجهات المقرضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
