الفيدرالي الأميركي يثبت سعر الفائدة للاجتماع السادس على التوالي عند نطاق 5.25% - 5.50%
- رئيس البنك، جيروم باول، يعزو استمرار ارتفاع التضخم إلى قوة سوق العمل الأميركية، مع توقعات بتأخير خفض الفائدة حتى يتم التأكد من تحقيق مستوى التضخم المستهدف.
- تصريحات باول الصارمة حول التزام الفيدرالي بمكافحة التضخم تفاجئ الأسواق، مما أدى إلى تراجع كبير في الأسهم الأميركية وتسجيلها لأسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.
لم يخالف مجلس الاحتياط الفيدرالي التوقعات وأعلن تثبيت سعر الفائدة الأميركية، للاجتماع السادس على التوالي، عند نطاق 5.25% - 5.50%، في إشارة على استمرار عناد التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، رغم تطبيق أكثر السياسات النقدية تشدداً في العقود الأربعة الأخيرة على مدار ما يزيد عن عامين.
وأشار البنك المركزي الأكبر في العالم في بيانه اليوم الأربعاء إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، التي اعتبرها جيروم باول، رئيس البنك، المسؤول الأول عن استمرار ارتفاع معدل التضخم مقارنة بمستواه المستهدف، المقدر باثنين بالمائة، رغم رفع سعر الفائدة الأميركية الأساسي لأعلى مستوياته في 23 عاماً.
وتوقعت الأسواق أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي ذراع البنك المركزي لوضع السياسات، تثبيت أسعار الفائدة، بعد أن أعلن أكثر من مسؤول داخل اللجنة، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تفضيله الانتظار بعض الوقت، قبل بدء دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام 2020، المعروف باسم عام الجائحة.
وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر إبريل/ نيسان المنتهي، حيث أضافت الشركات 192 ألف وظيفة، ما يؤكد استمرار وجود الكثير من الرياح الداعمة لسوق العمل الأميركية، بعد أكثر من عامين من فرض السياسات النقدية المتشددة.
وأظهرت التعليقات الأخيرة من صناع السياسات وفي "وول ستريت" أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن للجنة أن تفعله في هذه المرحلة.
وقال جاي ليباس، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في "جاني مونتغمري سكوت" للاستثمار لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "يتحدث الجميع تقريباً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنفس النص في الوقت الحالي، وباستثناء واحد أو اثنين، يتفق صناع السياسات بشكل عام على أن بيانات التضخم في الأشهر القليلة الماضية جاءت أعلى من التوقعات، الأمر الذي لا يسمح باتخاذ أي إجراء على المدى القريب، لكنهم ما زالوا يأملون في أن يكونوا في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق".
وخلال الشهرين الماضيين، قال مسؤولو البنك، بدءاً من رئيسه باول وحتى الرؤساء الإقليميين، إنهم لا يتوقعون البدء في خفض سعر الفائدة حتى يصبحوا أكثر ثقة بأن التضخم يسير في طريقه الصحيح باتجاه مستواه المستهدف. وفاجأ باول الأسواق قبل أسبوعين بالحديث الصارم حول مدى التزامه وزملاءه بتحقيق هذا التفويض.
وقال في مؤتمر للبنك المركزي: "قلنا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إننا سنحتاج إلى ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% قبل أن يكون من المناسب تخفيف السياسات. من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة كافية، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة".
وصدمت الأسواق بشكل كبير بعد إدلاء باول بهذه التعليقات منتصف الشهر الماضي، لتتراجع الأسهم الأميركية بصورة كبيرة، وتسجل بنهاية إبريل أمس أسوأ شهورها منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
