القانون لا يحمي العمال الأردنيين والانتهاكات تتزايد

فيما تؤكد الحكومة الأردنية أنها من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مجال حماية العمال والدفاع عن حقوقهم، يرصد مراقبون اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرّض لها قطاعات واسعة من العاملين في الأردن.
ويأتي عيد العمال هذا العام، بحسب مراقبين، بعكس ما تحاول الحكومة ترويجه بشأن نجاحها في تخفيض معدلات البطالة في الأردن واستحداث مزيد من فرص العمل، حيث تشير البيانات التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة لتدحض ادعاءات وزارة العمل.
وألقت الاضطرابات المحيطة بالأردن بظلال سلبية على سوق العمل من حيث ارتفاع الضغوطات على فرص العمل، وخاصة مع إيواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري وسيطرتهم على عدد كبير من مجالات التشغيل.
وقال المرصد العمالي الأردني، في تقرير صدر الثلاثاء الماضي وحصلت العربي الجديد علي نسخة منه، إن من أبرز الانتهاكات لحقوق العمال بالمملكة أن غالبية العاملين يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 267.9 دولاراً، كما أن هنالك قطاعات واسعة من العاملين لا يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى الإجازات الطارئة.
واضاف أن "انتهاكات كبيرة تتعلق بساعات العمل، إذ إن هنالك العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني التي حددها قانون العمل الأردني من دون الحصول على بدل عمل إضافي، إلى جانب تغييب شروط السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة من العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعاملين في القطاع غير النظامي، بالإضافة إلى غياب الاستقرار الوظيفي عن عشرات آلاف العاملين، بحيث يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم من دون أسباب مقنعة".
ولفت التقرير إلى انتشار عمالة الأطفال بشكل كبير بما يخالف قانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن بخصوص حقوق الطفل.
وأوضح المرصد العمالي أن السنوات الست الماضية الماضية شهدت تراجعاً ملموساً في عدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني.

" ما يقارب 43% من الاحتجاجات العمالية في الأردن كانت تهدف إلى تحسين الأجور والعلاوات "

وبحسب تقرير حكومي، فقد ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 12.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زاد بنسبة 0.6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2014.
وكان وزير العمل الأردني، نضال القطامين، قد أعلن، في مارس/ آذار الماضي، عن تراجع معدلات البطالة في البلاد إلى أقل من واحد بالمئة خلال العام الماضي، 2014، مقارنة بالعام الماضي، 2013.
وأكد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن سوق العمل في الأردن لا يزال يعاني التحديات ذاتها التي يواجهها منذ سنوات، والمتمثلة في ضعف فرص التشغيل واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف معدلات الأجور، إضافة إلى تقييد حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين، واستمرار التجاوزات والانتهاكات للحقوق العمالية الأساسية.
ولم يتجاوز عدد الوظائف التي أنتجها الاقتصاد في النصف الأول من عام 2014 الـ 23 ألف وظيفة، بحسب بيانات حكومية.
من جانبه، نفى وكيل وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، في لقاء خاص مع "العربي الجديد"، أن يكون العمال يعانون من انتهاكات.
وقال أبو نجمة إن الحد الأدنى للأجور المحدد بـ267.9 دولاراً، يقصد به حماية الفئات المستضعفة من العمال والحيلولة دون تشغيلهم بأجور دون هذا الحد، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يتقاضي فيها العمال أجوراً مرتفعة، كالبنوك والشركات وغيرها.
وبحسب دراسة أعلنت نتائجها أخيراً، فإن ما يقارب 43% من الاحتجاجات العمالية في الأردن كانت تهدف إلى تحسين الأجور والعلاوات بشكل مباشر وغير مباشر، إذ إن 32.2% منها كانت تهدف إلى زيادة الأجور والعلاوات بشكل مباشر، و11.2% منها كانت تهدف إلى تحقيق جملة من المطالب، منها زيادة الأجور والعلاوات.
أما المحلل الاقتصادي، عوني الداوود، فقال لـ"العربي الجديد"، إن عيد العمال هذا العام يأتي والعمال في الأردن يعانون أوضاعاً صعبة للغاية، وبعضهم بات مهدد بالتسريح من العمل لتراجع الأوضاع الاقتصادية للشركات والقطاع الخاص بشكل عام.

اقرأ أيضا: العمال العرب ونفاق الأنظمة