يخوض "البنك العربي" الأردني معركة قضائية على أرض الولايات المتحدة منذ أعوام، لدحض ادعاءات تتهمه بتمويل حركة "حماس".
وفي السياق استطاع البنك اليوم الجمعة، أن ينتزع قراراً من محكمة استئناف أميركية يُلغي قراراً أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر/أيلول 2014 بأن المصرف الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له "مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تحويلات مالية" وهو قرار سيؤدي إلى تنفيذ اتفاق تسوية مع بعض المدعين.
ووفقاً لما أوردت وكالة "رويترز"، قالت المحكمة ومقرها مانهاتن، إن المحلفين في بروكلين الذين قيموا دور البنك العربي في 24 هجوما بدايات الألفية الثانية، وصلتهم معلومات غير صحيحة، وردت ضمن مزاعم أحد المدعين في ما يتعلق "بالإرهاب الدولي".
وتوصل البنك العربي بعد الحكم الأول إلى تسويات سرية مع 527 مدعيا كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات. واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.
وقال أحد المحامين الممثلين للمدعين، جاري أوسن، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "المدعون سيتلقون تعويضات كبيرة عن إصاباتهم، وقرار اليوم لا ينفي حقيقة توصل هيئة محلفين إلى أن البنك العربي مسؤول عن دعم حماس عن دراية".
ولم يرد محامي البنك العربي، بول كليمنت، على طلب بالتعليق.
واتُهم البنك العربي بتنفيذ تحويلات مالية لـ "حماس"، وتوجيه أموال إلى جمعيات خيرية تدعمها".
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 1997.
(العربي الجديد)