أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، اليوم السبت، عن إصدار السلطة أحكاما قضائية قطعية بالسجن لمحافظ البنك المركزي الأسبق، ولي الله سيف، ونائبه لشؤون العملات الأجنبية، أحمد عراقجي لـ10 سنوات و8 سنوات على التوالي.
وأكد خداييان للتلفزيون الإيراني أن المحكومين بالسجن واجها تهما بالإخلال بسوق العملات، وبيع نحو 160 مليون دولار و20 مليون يورو بـ"شكل غير قانوني".
وكان ولي الله سيف، قد تولى إدارة البنك المركزي الإيراني، عام 2013 حتى 2018 إلى أن أقاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار تغييرات في المجموعة الاقتصادية للحكومة، بعد تصاعد الانتقادات على خلفية الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في البلاد.
وتم تعيين سيف أحمد عراقجي، نائبا له لشؤون النقد الأجنبي في البنك المركزي الإيراني عام 2017، وظل في منصبه نحو سنة، قبل أن يُعتقل عام 2018 بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي.
ويصل عدد المتهمين في ملف العملة الأجنبية إلى عشرة أشخاص، ومن بينهم مسؤولون آخرون في البنك المركزي الإيراني، مثل مدير الشؤون الدولية بمعاونية النقد الأجنبي في البنك، رسول سجاد، الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات و7 أشهر وغرامة مالية مع حرمانه الدائم من الوظائف الحكومية.
ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إلى إصدار أحكام بالسجن لـ13 سنة و5 سنوات للمتهمين الآخرين في الملف القضائي سالار أغاخاني المضارب في العملات الأجنبية، وميثم خدايي الموظف السابق في الرئاسة الإيرانية.