القضاء اللبناني يخلي سبيل سالي حافظ وشقيقتها على وقع استمرار عمليات اقتحام المصارف
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، قراراً بإخلاء سبيل الشابة سالي حافظ وشقيقتها إكرام، لقاء كفالة مالية لكل منهما، ومنع سفر لمدة ستّة أشهر، وذلك على خلفية عملية اقتحام "بنك لبنان والمهجر" (بلوم) فرع السوديكو – بيروت التي نفِّذت يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي.
ودخلت سالي حافظ المصرف المذكور بمسدس تبيّن لاحقاً أنه زائفٌ للمطالبة باسترجاع جزءٍ من وديعة شقيقتها التي تحتاج إلى المال لتغطية تكاليف علاجها من مرض السرطان، قبل أن تتواريا عن الأنظار، ثم تسلما نفسيهما أمس الأربعاء.
وقال المحامي علي عباس، الوكيل القانوني للموقوفين في الملف لـ"العربي الجديد"، إن "قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، استجوب صباح اليوم سالي وشقيقتها صاحبة الحساب المصرفي، وقرّر إخلاء سبيلهما لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية لكلّ منهما ومنع سفر لمدة ستة أشهر".
ولفت عباس إلى أن "القاضي حدّد بداية قيمة الكفالة بخمسة ملايين ليرة لكل منهما على غرار القرار الذي أصدره في ما خصّ الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم اللذين ساعدا سالي في تنفيذ العملية وتحرير وديعتها، لكننا طلبنا خفضها بالنظر إلى الوضع الإنساني"، مشيراً في المقابل إلى أن "البنك أسقط حقوقه الشخصية عن جميع الموقوفين في الملف".
وأضاف عباس: "كما عيّن القاضي جلسة تحقيق أخرى في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للشقيقتين، وزكريا ورستم، بحيث ستكون النهائية في الملف، فإما يُصدر قراراً بمنع المحاكمة أو قراراً ظنياً ويحوّل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي، باعتبار أن المواد المدعى بها كلها في خانة الجنح".
تجدر الإشارة إلى أن القاضي أبو سمرا قرر في 21 سبتمبر الماضي ترك زكريا ورستم لقاء كفالة مالية بقيمة 5 ملايين ليرة، لكل منهما مع منع سفر لمدة ستة أشهر، كذلك ترك المودع جواد سليم الذي دخل بنك "لبنان والخليج"، وعبد سوبرة الذي دخل بنك "لبنان والمهجر" فرع الطريق الجديدة في بيروت لاستعادة ودائعهما، وذلك أيضاً مقابل كفالة مالية، ومنع سفر لمدة ستة أشهر.
ويرى عباس أن عمليات اقتحام البنوك لن تتوقف، وخصوصاً أن البلد وصل إلى مرحلة الانفجار، في ظل غياب الحلول واستمرار المصارف في حبس أموال المودعين منذ 3 سنوات.
ويشير إلى أن القضاء يأخذ بالاعتبار عند إصدار قراراته أن المودع محق، نظراً لكون أمواله محجوزة، وهو غير قادر على تحصيلها، عدا عن أن القرارات القضائية التي تصدر بحق المصارف لا تنفذ، والقضاة ينفذون إضراباً بدورهم، وبالتالي لم يعد هناك أي وسيلة أمام المودع لاستعادة حقه.
ويشدد على أن المواطنين اختاروا هذا الأسلوب في وقت يواجهون فيه جريمة العصر التي تتمثل بسرقة أموال المودعين، ولو تحركت السلطات في لبنان منذ البداية وأقرت قانون الكابيتال كونترول منذ البداية لما وصلت الأوضاع إلى هنا، وكنا جنّبنا تهريب الأموال، وأصبحنا أمام معاملة عادلة ومساواة بين المودعين بدل الفوضى القائمة.
وتستمر عمليات اقتحام البنوك في لبنان ضمن محاولات المودعين لتحرير ودائعهم المحتجزة في المصارف منذ عام 2019، حيث أقدم اليوم الخميس المودع مصطفى فاعور على اقتحام "البنك اللبناني الفرنسي" فرع خلدة للمطالبة بوديعته.
*المودع مصطفى فاعور يقتحم البنك اللبناني الفرنسي فرع خلدة ويطالب بوديعته*
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 6, 2022
كذلك، اقتحم المودع يحيى بدر الدين بنك "ميد" في النبطية جنوبيّ لبنان وهو مسلّح للمطالبة بوديعته، وظهر بمقطع فيديو يؤكد فيه أنه إن لم يحصل على ماله، فإنه سيقدم على الانتحار، متمنياً من الجميع مساعدته.
*أقدم المدعو يحيا بدر الدين على اقتحام بنك "ميد" مطالبا بوديعته ما أثار الخوف لدى باقي المصارف التي أقفلت أبوابها* pic.twitter.com/ds0iodGQ0x
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 6, 2022
وقال رئيس "الدولية للمعلومات" (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلة) جواد عدرا، إنه منذ يوم الثلاثاء في 18 يناير/كانون الثاني 2022 وحتى يوم أمس الأربعاء في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حصل في لبنان 16 عملية اقتحام موثقة للمصارف اللبنانية من قبل مودعين مطالبين بودائعهم، وكان مجموع ما حصلوا عليه 297780 دولاراً.
وأشار إلى أن أغلب هذه الاقتحامات جرت خلال يومي الجمعة 16 سبتمبر والثلاثاء 4 أكتوبر.
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 6, 2022
ودخلت أمس الأربعاء النائبة عن كتلة "التغييريين" سينتيا زرازير بنك "بيبلوس" فرع أنطلياس (قضاء المتن) حيث اعتصمت لساعات حتى تحصيل مبلغ 8500 دولار أميركي، الذي يشكل جزءاً من وديعتها المصرفية، وذلك لحاجتها إلى تغطية فارق التأمين الصحي للعملية الجراحية التي ستجريها يوم غدٍ الجمعة.
ووقّعت زرازير في المقابل ورقة تلزمها بعدم الإفصاح عن فحوى المفاوضات التي جرت بينها وبين إدارة البنك، في ظل أجواء لا تستبعدها النائبة وفريقها القانوني من أن يقدم البنك على إقفال حسابها، خصوصاً أنه رفض إدراج بند منع إقفال الحساب في الورقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
