أظهر مسح، اليوم الإثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر/ تشرين الثاني بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية، بينما واصل نظيره السعودي الارتفاع مدعوما بزيادة الطلبيات.
انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر /تشرين الثاني من 47.7 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو/ حزيران 2020، وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إن "الانخفاض السريع كان في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج".
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمائة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في الوكالة، إن "انخفاض الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022".
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن "المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر".
السعودي يواصل النمو
وفي السياق، ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 57.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر /أيلول 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.
وأظهر المسح أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة في سبعة أعوام في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي يواصل النمو في نوفمبر، كما تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب".
وأضاف أن "هناك أيضا تحسناً في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030، مما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي".
وشهد نوفمبر /تشرين الثاني ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
