القطاع غير الرسمي ملاذ الباحثين عن عمل في المغرب

يتزايد لجوء المغاربة إلى القطاع غير الرسمي كملاذ للعمل، في ظل عدم قدرة الاقتصاد النظامي على توفير ما يكفي من فرص الشغل، إذ أظهرت البيانات الرسمية تراجع النمو الاقتصادي في الدولة إلى 1.2% العام الماضي في سياق الجفاف وارتفاع معدل التضخم.

يقول محمد الهاكش، الرئيس السابق للاتحاد الوطني للقطاع الزراعي، إن الاقتصاد لم يخلق في العام الماضي سوى 120 ألف فرصة عمل في أحسن الأحوال، بينما وصل إلى سوق العمل 400 ألف شخص، ما يدفع هؤلاء الذين لا يستوعبهم سوق العمل إلى البحث عن فرص لكسب قوتهم اليومي في القطاعات الموازية (غير الرسمية).

ويشير الهاكش في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع غير المهيكل أضحى يشكل ملاذا للكثير من الشباب وحتى النساء، باعتبار أن هاتين الفئتين هما الأكثر معاناة من البطالة في المغرب، خاصة في فترات الأزمات، مثل الجفاف، لافتا إلى أن تزايد اللجوء إلى العمل غير الرسمي يأتي رغم عدم احترام الكثير من الأنشطة قوانين العمل والتغطية الاجتماعية.

ويلفت إلى أنه وفق بيانات المندوبية السامية للشغل (حكومية)، فإن البطالة تصل إلى 61.4% وسط الشباب من حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

ويمثل القطاع غير الرسمي حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية لتسجيل الأنشطة وتقليص العبء الجبائي وتسهيل الولوج للتمويل المصرفي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتصادات العربية في دائرة القلق: ديون وتضخم وبطالة واتساع الاقتراض

ويعتبر فاعلون في قطاع الألبسة، مثلا، أن القطاع غير الرسمي في النسيج يوفر فرص عمل مهمة، ما يستدعي مواكبته بهدف إدماجه في القطاع الرسمي ووضع حد للهشاشة التي يعيشها العاملون فيه، بالموازاة مع تقليص العبء الجبائي على الفاعلين فيه.

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، على التذكير بضرورة إخضاع القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب، مشيرا إلى أن تهربه من الجباية والتحملات الاجتماعية يجعل القطاع الرسمي في منافسة غير متكافئة معه.

كما أكد في اجتماع له مؤخرا أن 2% فقط من الشركات تفي بالضريبة على المؤسسات في المغرب، بينما هناك الكثير من الشركات التي تعمل في القطاع الرسمي أيضا لا تكشف عما في ذمتها من ضرائب، وهي شركات توجد تحت مراقبة الإدارة الجبائية.