يمكن أن يوفر القمح الهندي خيارا أرخص لمصر، أكبر مستورد للقمح، لكن سيتعين عليه تخطي ضوابط الجودة التي وضعتها وزارة الزراعة المصرية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
أعلنت وزارة الزراعة المصرية الأسبوع الماضي أنها وافقت على الهند مصدرا لاستيراد القمح، لكنها وضعت عدة شروط مثل التفتيش عن الآفات قبل التصدير واستخدام مبيد حشري معين فقط.
وقال أحمد العطار رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري لوكالة "رويترز" إن الموافقة على المنشأ لا تعني القبول بأي شيء، مضيفا أن هناك شروطا فنية وضعتها الإدارة.
مخاوف الجودة المرتبطة بمرض التفحم الفطري وأيضا الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية ألحقت الضرر في السابق بصادرات القمح الهندية، إذ تلقى بعض الموردين شكاوى قبل بضع سنوات.
لكن التجار والمسؤولين الحكوميين في الهند قالوا إنهم لم يتلقوا أي شكاوى عند تصدير كميات كبيرة هذا العام إلى دول مثل بنغلادش وكوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر وغيرها.
وقال التجار أيضا إن تكاليف الشحن ستشكل تحديا للموردين الهنود، مضيفين أن أقل تكلفة شحن أمس الثلاثاء بلغت 70 دولارا للطن.
وقال راجيش باهاريا جين وهو تاجر كبير مقيم في نيودلهي إن "تكلفة شحن القمح الهندي لمصر ستبلغ نحو 70 دولارا للطن مقابل 30-40 دولارا للطن للإمدادات من منطقة البحر الأسود".
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس /آذار، في أعلى مستوى على الإطلاق وتمثل زيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق.
ورحب البلدان بأنباء إضافة الهند كمصدر معتمد من مصر للاستيراد، وتحاول الهند جني الأموال من فائض الإنتاج، وتتطلع مصر إلى أسعار أقل بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عرقلة مشترياتها التي جاء حوالي 80 بالمئة منها من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
وتم توقيع أحدث صفقات التصدير من الهند بما يتراوح بين 330 دولارا و 335 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، وهو أرخص بأكثر من 100 دولار من العروض الأوروبية التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، في أحدث مناقصة لها.
وألغت الهيئة مناقصتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أحدث عملية شراء الأسبوع الماضي. ولم تطرح الهيئة بعد مناقصة منذ الموافقة وليس واضحا ما إذا كانت ستضيف الهند كمنشأ في دفتر المناقصات التالي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
