القوى الغربية تشدد عقوبات "السقف السعري" على النفط الروسي

تعمل بريطانيا والولايات المتحدة على تشديد القواعد المتعلقة بشحن النفط الروسي في محاولة لوقف التفاف موسكو على عقوبات سقف الأسعار، وهي سياسة تهدف إلى الضغط على إيرادات الكرملين من النفط الخام.

وكانت القوى الغربية قد حددت أسعار النفط الروسي بـ60 دولاراً للبرميل، وفرضت على الشركات الناقلة الحصول على رخص تأمين من شركات معترف بها.

ويقول تقرير بصحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة ستجبر الشركات المشاركة في شحن النفط الروسي على إعداد وثائق جديدة تظهر أن كل رحلة قد امتثلت للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع، بدلاً من التطمينات العامة بأنها ملتزمة بإجراءات الحظر، وذلك بموجب القواعد التي أعلنت عنها القوى الغربية اليوم الأربعاء.

وحسب الإجراءات الجديدة، سيتم إصدار توجيهات تفصيلية مماثلة من قبل أعضاء آخرين في "تحالف الحد الأقصى للسعر"، الذي يضم مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا. والقصد من التشديد هو جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا للاستفادة من خدمات التأمين دون الالتزام بسقف الأسعار.

طاقة

التحديثات الحية

النفط الروسي يتحدى العقوبات ... أسواق جديدة والعائدات لم تتضرر

وحسب تقرير "فايننشال تايمز"، بموجب القواعد الجديدة، عندما يتم بيع النفط بسعر يتضمن تكاليف أخرى، مثل التأمين والشحن، سيكون بمقدور شركات التأمين ومقدمي الخدمات الآخرين المطالبة بمعلومات عن التكلفة حول كيفية تسعير العقد بالنسبة لشحنة النفط الروسي.

ويهدف هذا التغيير في عقوبات الخامات البترولية الروسية إلى خلق صعوبات أمام الشركات بشأن محاولة الالتفاف على القيود عن طريق تسعير النفط تحت الحد الأقصى ثم استرداد الأموال من خلال الرسوم المتضخمة للشحن والتأمين والتكاليف الأخرى، مثل تراخيص التصدير والتعبئة.

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي في كلية كييف للاقتصاد، بنجامين هيلجنستوك: "هذه تطورات مشجعة، لأنها ستعني، لأول مرة، أن شركات التأمين لديها بالفعل القدرة على التحقق مما إذا كان عملاؤها ينتهكون العقوبات في كل رحلة أم لا". كما يضيف: "من المحتمل أيضًا أن يسهل ذلك على وكالات إنفاذ القانون التحقق مما إذا كانت الانتهاكات قد حدثت".

وبموجب شروط الحد الأقصى للسعر، الذي جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشارك الشركات من دول التحالف الغربي في نقل النفط الروسي طالما أن سعر النفط أقل من الحد الأقصى الذي جرى تحديده عند 60 دولارًا للبرميل.

وحسب التقرير، تقر الدول الغربية بأن تسعير مبيعات النفط الخام من روسيا بأكثر من 60 دولارًا تواصل منذ الصيف، مما أدى إلى مخاوف بشأن ما إذا كان سقف الأسعار لا يزال فعالاً في حرمان الكرملين من الإيرادات. ويأمل المسؤولون أن يثبتوا أن العمل المتضافر بين القوى الغربية يمكن أن يخفض الأسعار الروسية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إنهم يعتبرون أن هذه هي "المرحلة الثانية" من تنفيذ سقف الأسعار، وذكر أن الولايات المتحدة كانت تتجه نحو تطبيق إجراءات أكثر صرامة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، عندما قالوا إنهم بدأوا تكثيف إجراءات التنفيذ، ارتفع الخصم على النفط الروسي مقابل أسعار السوق من 13 دولارًا إلى 18 دولارًا للبرميل.