يجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم السبت، من دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
مشروع قانون تمويل مؤقت
ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن التصويت النهائي عليه قد لا يجرى قبل أيام.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين: "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجرى بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت: "يجب أن تجرى المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور بقوله إنهم يعرقلون الحل.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
تداعيات الإغلاق
بحسب براينارد، تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه، ليصبح قانونا بحلول الساعة 12:01 صباحا (04:01 بتوقيت غرينتش غدا الأحد).
ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر، مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.
ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء أكانوا يعملون أم لا.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في تقرير صادر الجمعة: "على المدى القريب، الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه".
وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات".
تشدد الجمهوريين
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
ومنعت مجموعة من الجمهوريين، هذا العام، اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.
وانضم 21 جمهوريا إلى الديمقراطيين، أمس الجمعة، في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلا من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.
وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا في الساعة الواحدة ظهرا (17:00 بتوقيت غرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر /تشرين الثاني.
ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعبا وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.
وحتى لو مُرّر ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. وربما يشكل ذلك عقبة أخرى، إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم ستة مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
