الكويت: "التدفق الاستثماري" وراء تراجع التصنيف

بينما تحسن التصنيف السيادي لدولة قطر وسلطنة عمان، حسب آخر تقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تراجع تصنيف الكويت.

والتصنيف السيادي لوكالات الائتمان هو تقييم يعبر عن مدى قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية والداخلية، ومدى مخاطر تعرضها للتخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة أو التبادل، ويستخدم كمؤشر على جودة البيئة الاستثمارية في الدولة، وعلى تكلفة الاقتراض والجذب الاستثماري والثقة المالية.

ويستند التصنيف إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات لتحليل الوضع المالي والاقتصادي والسياسي للدول، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والعجز المالي، والدين العام، والاحتياطات النقدية، والتضخم، والبطالة، والحوكمة.

ويعزز من دلالة التصنيف السيادي لـ "ضمان" أن المؤسسة مقرها الكويت، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة.

الاستثمارات غير النفطية
وفي السياق، يرى المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، أن الحكومة لا تزال تعمل على تدفق استثمارات جديدة، لكن هذا التدفق لا يزال ضعيفا، خاصة في القطاعات غير النفطية، إذ لايزال معظم صادرات البلاد من الطاقة، حسبما صرح لـ"العربي الجديد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"موديز" تخفض للمرة الأولى تصنيف الكويت بسبب "مخاطر السيولة"

وحتى على مستوى صادرات النفط والطاقة، يلفت العنزي إلى أن دولا خليجية أخرى، مثل قطر وسلطنة عمان، رفعت من صادراتها بشكل كبير، بعد سلسلة من الاستثمارات الكبيرة في مجال اكتشافات النفط والغاز.

فقطر تتبوأ المرتبة الأولى عالميا في مجال الغاز، وخصوصا الغاز المسال، بعد سلسلة من الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، حتى بلغت حصتها السوقية 27% عالميا، كما رفعت سلطنة عمان من إنتاجها النفطي في ضوء وجودها خارج تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، وبالتالي فهي غير ملزمة بالقرارات الخاصة بخفض الإنتاج، حسب العنزي.

ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن المملكة العربية السعودية هي الأكبر خليجيا فيما يخص الصادرات، في المرحلة الحالية.

تحول إلى ارتفاع
لكن الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، يشير في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤشرات المنخفضة بتقرير مؤسسة ضمان كلها خارجية، مثل الاحتياطيات النقدية والدين الخارجي، وليس فيها أي مؤشر رئيسي يمكن القول بأن الكويت هي الوحيدة التي شهدت انخفاضا كبيرا به.

فقد أورد تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية (ECSSR) أن دين الكويت الخارجي ارتفع بنهاية الربع الثالث من عام 2022 ليبلغ 19.37 مليار دينار (63.33 مليار دولار)، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.55 مليار دينار (5.7 مليارات دولار) على أساس سنوي.

ويرى رمضان أن قراءة تقدير "ضمان" باعتباره مؤشرا اقتصاديا عاما غير دقيق، مشيرا إلى أن ترتيب الكويت جاء في التصنيف السيادي لعديد المؤشرات مرتفعا.

ويعزز من تقدير رمضان أن التراجع النسبي لتصنيف الكويت السيادي يبدو مرشحا للتحول إلى ارتفاع قياسا إلى العقود المبرمة في الكويت بمختلف القطاعات، حسب تقرير صادر عن شركة "كامكو إنفست".

الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، يشير في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤشرات المنخفضة بتقرير مؤسسة ضمان كلها خارجية

وأورد التقرير أن قيمة المشاريع المُرساة في الكويت خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.2 مليار ودولار، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، وهو أعلى نمو خليجي، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة حصل على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال نفس الفترة بقيمة 719 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 698%.

لجنة تحسين التصنيف
أنشأت الكويت لجنة عليا لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للدولة في عام 2020 بقرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ومحافظ بنك الكويت المركزي ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار وأمين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز التواصل مع جميع وكالات التصنيف العالمية وتوحيد بياناتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، بما يسهم في تحقيق أهدافها في تحسين التصنيف السيادي للدولة.

وناقشت اللجنة مؤخرا التأثيرات المتوقعة على التصنيف السيادي للكويت في حال تم اعتماد إضافة معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، التي تطلبها بعض وكالات التصنيف.