أظهرت وثيقة رسمية أنّ الحكومة الكويتية تسعى لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، لتوفير موارد مالية مستدامة لمواجهة تفاقم أزمة عجز الميزانية، خاصة بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد وتراجع عائدات تصدير النفط.
وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أن الحكومة تسعى بالتوافق مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى إقرار مشروع قانون ضريبة التحويلات، الذي يتضمّن 3 شرائح مختلفة، الأولى فرض نسبة 1% على التحويلات التي تتراوح بين 50 دولاراً و350 دولاراً، والثانية 2% على التحويلات التي تبدأ من 351 دولاراً وحتى 1200 دولار، والثالثة بواقع 5% على التحويلات التي تتجاوز 1200 دولار.
وتجدد النقاش أخيراً حول فرض ضرائب على التحويلات المالية في ظل الضغوط المالية التي تتعرّض لها الموازنة العامة للدولة، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحصيل ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنوياً من ضريبة التحويلات.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تبحث وضع بعض الاستثناءات للعديد من الفئات، مثل تحويلات الطلبة وتحويلات العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن هناك بعض العقبات الدستورية والاقتصادية التي تجرى دراستها قبل طرح مشروع القانون.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
وتوقع وزير المالية، خليفة حمادة، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، يوم الثلاثاء الماضي، أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بـ 55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.
وشدّد حمادة على ضرورة معالجة شحّ الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت، مضيفاً: "كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شحّ السيولة يضاعف العقبة تعقيداً".
واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة أن خطوة فرض الرسوم على تحويلات العمالة الوافدة جيدة، موضحاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ العديد من دول العالم تتبع هذه السياسة لتنمية مواردها.
وتوقع سلامة أن تشهد المرحلة المقبلة في الكويت فرض العديد من الضرائب وزيادة الرسوم المالية، ليس على الوافدين فقط ولكن على الكويتيين أيضاً، مضيفاً أن الحكومة مترددة في تطبيق هذه القرارات، إذ أعلنت في أكثر من مناسبة عن قرب تطبيق القرارات الجديدة ولكن لا يتم تطبيقها بسبب الضغوط من المتنفذين ورجال الأعمال والمصارف التي تتخوّف من ذهاب الوافدين إلى السوق السوداء.
لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري، قال خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لا يؤيد وجهة النظر التي تُطالب بتنشيط الاقتصاد من خلال تحصيل الرسوم على تحويلات الوافدين، خصوصاً الذين يرسلون المصاريف الشخصية إلى أسرهم في بلدانهم، مضيفاً أنه من الممكن تحصيل رسوم أخرى عن طريق زيادة أسعار الخدمات الأخرى، مثل الرخص المرورية وتجديد الإقامات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
