الكويت: تزايد طلبات تصفية الأعمال في ظل الحظر

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن زيادة غير مسبوقة في طلبات الشطب وتصفية الأعمال خلال الشهرين الماضيين، في ظل القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما أعرب فاعلون في القطاع التجاري عن إحباطهم من القرار الأخير بتمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد حتى 22 إبريل/ نيسان الجاري.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى إغلاق نحو 1750 نشاطا تجاريا في قطاع الأغذية وحده في ظل تداعيات الجائحة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح خاص، أن الوزارة قد تضطر إلى رفض العديد من طلبات تقديم العروض والتنزيلات والخصومات التي قدمتها الكثير من المنشآت التجارية مؤخرا، نتيجة عدم توافر الشروط الصحية والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة.

وقال المسؤول إن الوزارة تتخوف من التزاحم في حال الموافقة على طرح التنزيلات، وبالتالي تزايد حالات الإصابة بكورونا التي شهدت ارتفاعاً قياسياً منذ أكثر من شهر بمتوسط يومي 1500 إصابة.

وأشار إلى أن الوزارة مضطرة لإعادة النظر في طلبات العروض، رغم أن غالبية الأنشطة التجارية تحرص على تقديمها من أجل زيادة الترويج للسلع والمنتجات وتوفير سيولة لضمان الاستمرارية وتوفير موارد مالية للوفاء بالتزاماتها مثل الإيجارات وأجور العمال والرسوم الحكومية وغيرها من الأمور التي تتطلب توفير سيولة.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا، تمديد فرض حظر التجول الجزئي حتى 22 إبريل/ نيسان الجاري، مع تعديل عدد ساعات الحظر ليبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح لخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل بالعمل حتى الساعة الواحدة صباحا.

أسواق

التحديثات الحية

الكويت: الحظر الجزئي يرفع أسعار السلع الغذائية

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة لـ "العربي الجديد"، إن الاقتصاد الكويتي وكافة القطاعات التجارية تشهد تدهوراً غير مسبوق بسبب الإجراءات الاحترازية والقرارات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، مضيفا أنه "في حال استمرت تلك الإجراءات قد نشهد المزيد من الإغلاقات للأنشطة التجارية".

في السياق، قال حمود مبارك، وهو صاحب متجر للأكسسوارات والهدايا في منطقة السالمية، إن إيرادات محله تراجعت بنسبة 90% منذ فرض حظر التجول في السابع من مارس/ آذار الماضي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته الشهرية، وإذا استمرت الأوضاع كما هي، سيضطر إلى إغلاق نشاطه نهائيا.

وكان مجلس الأمة (البرلمان)، قد أقر نهاية مارس/ آذار الماضي، قانوناً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار)، تضمن الحكومة 80% منه، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد غير كاف لمواجهة تداعيات الأزمة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله الكندري: "على الحكومة التراجع عن قرار فرض حظر التجول الجزئي، والاكتفاء بتشديد الإجراءات الاحترازية فقط، لافتا إلى أن هناك موجات كبيرة من تسريح العمال بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها الأنشطة المختلفة.