الليبيون يقترضون لشراء أضاحي العيد وسط تفاقم الغلاء وانخفاض الدخل

10 يونيو 2024
سوق الماشية قبيل عيد الأضحى في طرابلس، 17 يوليو 2021 (حازم تركية/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- في ليبيا، بدأت المصارف بمنح قروض لشراء أضاحي العيد بقيمة لا تتجاوز 3000 دينار، مع شرط السداد خلال 10 أشهر، وسط تفضيل البنوك للتعاملات الإلكترونية، مما أثار انتقادات بسبب صعوبة إيجاد تجار يقبلون هذه الطريقة.
- ارتفاع أسعار المواشي بسبب نفوق القطعان وارتفاع أسعار الأعلاف، مع تراوح أسعار الأضاحي بين 2000 و5000 دينار، وغلاء الأسعار مقارنة بالدخل الشهري للمواطنين، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأسر.
- الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعلن عن بيع الأضاحي بسعر مدعوم يبلغ 950 دينارًا للخروف، في محاولة لتخفيف العبء المالي، وسط تحديات تتعلق بنقص السيولة النقدية والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.

شرع عدد من المصارف التجارية العامة والخاصة في ليبيا بمنح قرض حسن لا تتجاوز قيمته ثلاثة آلاف دينار (616 دولاراً) لشراء أضاحي العيد على أن يتم سدادها خلال 10 أشهر بقسط يتراوح بين 200 و300 دينار شهرياً. وتشترط البنوك الليبية على العملاء أن يكون التعامل إلكترونياً عبر البطاقة المصرفية دون وجود الكاش. (الدولار= 4.85 دنانير للدولار).

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات واسعة من المواطنين حول إجراء المصارف الإلكتروني من دون توفير الكاش، خاصة أن معظم تجار المواشي لا توجد لديهم بطاقات مصرفية للتعاملات، وعانى المستهلكون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالمقارنة مع دخل المواطن، بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال.

وفي السياق، انتقد المواطن سامي الشعباني، 33 عاماً، شراء أضاحي العيد عبر قرض حسن، وقال إنها لم تحل المشكلة وإن المواطن عليه البحث عن أحد تجار المواشي من الذين يبيعون بالبطاقة المصرفية ويتعامل مع المصرف نفسه. وقال لـ"العربي الجديد"، إنه لا يستطيع شراء أضاحي العيد هذا العام للأسرة المكونة من خمسة أشخاص نظراً لغلاء الأسعار مع انخفاض القوة الشرائية للدينار وضريبة الدولار.

وأكد تاجر المواشي في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس، الطاهر النعمي، لـ"العربي الجديد" أن هناك أسباباً لارتفاع أسعار المواشي هذا العام أولها نفوق عدد من القطعان بسبب الحمى القلاعية دون وجود لقاحات أو تعويض المتضررين، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف مع موسم الجفاف الذي تمر به البلاد. وأوضح أن سعر أضاحي العيد يتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار بالنسبة للخراف المحلية، فيما يبلغ سعر المواشي السودانية المهرب هامشاً بين 1750 و1950 ديناراً للخروف الواحد، كما أن سعر الإسباني يصل إلى 1900 دينار.

أما الموظف مفتاح الصويعي البالغ من العمر 30 عاماً فيقول لـ"العربي الجديد"، أن دخله الشهري البالغ 1500 دينار شهرياً لا يتناسب مع سعر أضاحي العيد بالسعر الموجود في الأسواق.

وحول هذه المسألة، قال المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء منذ مطلع العام الجاري، إذ وصل سعر الخروف الوطني إلى 75 ديناراً للكيلو، وهو يُعتبر مرتفعاً نظراً لعدة أسباب منها نفوق بعض المواشي وكذلك فيضانات درنة إلى جانب الغلاء الناتج من فرض ضريبة على الدولار. وأشار إلى أن أسعار المواشي شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% نظراً للتجارة الموسمية في الأعياد مع انخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع التضخم، مؤكداً وجود العرض فيما الطلب محدود نتيجة السعر الموجود في السوق والذي لا يتناسب مع دخل 2.5 مليون موظف حكومي متوسط رواتبهم تراوح بين 1500 و2000 دينار.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 900 دينار ما يعادل 12 كيلو لحم بالأسعار الحالية المعلنة، وتستهلك ليبيا ما يقرب من مليون رأس من الأغنام في عيد الأضحى المبارك، حسب إحصاءات لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وتقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن عدد الأغنام في ليبيا 7.3 ملايين رأس، منها 1.5 مليون من الماعز و100 ألف من الأبقار و60 ألفاً من الإبل، وفق بيانات العام 2023.

وفي السياق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بيع الأضاحي بسعر مدعوم يبلغ 950 دينارا للخروف، لمواجهة غلاء الأسعار، بشرط توفير "ورقة أو كتيب العائلة، وإثبات رب العائلة". وقال عوض الفاخري من مدينة بنغازي لـ"العربي الجديد" إن الخطوة جيدة توفير أضحية للعيد بسعر مخفض لكن المواطن لا يمتلك الكاش حالياً. 

ووفق أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي، فإن إجمالي الاعتمادات المستندية للحوم الحية والمجمدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ 291 مليون دولار. وقال عبد الرحيم الساحلي صاحب شركة لاستيراد المواشي لـ"العربي الجديد"، إن الاستيراد لن يحل المشكلة وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار. واستوردت ليبيا 52.7 ألف رأس ماشية وأغنام عام 2023، بزيادة تجاوزت الضعفين عن العام 2022، الذي جرى خلاله استيراد 25.6 ألف رأس، وفق بيانات الشركة الاشتراكية للموانئ. 

المساهمون