الليرة السورية تهوي والذهب يرتفع بعد مراسيم الأسد

يعتبر اقتصاديون أن لمراسيم رئيس النظام السوري، بشار الأسد بملاحقة المتعاملين بغير العملة السورية وتشديد الإجراءات على التحويل والصيرفة، العامل الأهم بتراجع سعر صرف الليرة السورية التي اقتربت اليوم الأحد، بسوقي المرجة والحريقة، من 15 ألف ليرة للدولار الواحد، متراجعة بنحو 300 ليرة عن سعر أول من أمس، بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" من دمشق.

وتضيف المصادر أن مخاوف المكتنزين ازدادت، بعد مرسومي الأسد أمس، رغم أن التوقعات كانت بإلغاء المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي شدد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة. الأمر الذي زاد، إضافة لأسباب أخرى، من تهاوي سعر العملة، أمام الدولار، من ألف ليرة عام 2020 إلى نحو 15 ألف ليرة اليوم.

وتلفت المصادر الخاصة إلى أن إبقاء تسعير المصرف المركزي للحوالات، أقل من سعر السوق، يزيد من تراجع سعر الصرف والحوالات القادمة لسورية بالعملات الأجنبية ويوسّع من السوق السوداء "غير النظامية" رغم الملاحقات والعقوبات.

وكان مصرف سورية المركزي، قد حدد أخيراً سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بـ13 ألف ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو. الواحد.

ويرى الخبير المالي نوار طالب أن مراسيم رئيس النظام السوري ستزيد من تهاوي سعر الليرة السورية والإقبال على الذهب، على اعتباره الادخار الوحيد الآمن، مستدلاً أن سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً، قد قفز اليوم بأكثر من 400 ليرة ليسجل 865 ألف ليرة سورية، كما ستزيد المراسيم من هروب التحويلات الخارجية البالغة 5 ملايين دولار يومياً، إلى أسواق الجوار وتعود بالليرة السورية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

معاناة الأسر في الشمال السوري مستمرة مع ارتفاع الأسعار وتدني الأجور

ويضيف طالب لـ"العربي الجديد" أن وعود حكومة الأسد، ومنذ أشهر، تنصب حول إلغاء عقوبات التعامل بغير الليرة وإلغاء منصة تمويل المستوردات، إلى جانب حرية سحب ونقل الأموال، بعد إلغاء قرار الكشف عن تمويل المستوردات، لأن بتلك الإجراءات، بداية لتحسين سعر الليرة التي لا يمكن أن تثبت إن لم نقل تتحسن، عبر الإجراءات الأمنية والحلول القمعية.

ويشير المحلل المالي السوري إلى أن عوامل استقرار النقد، جميعها منعدمة بسورية، سواء عائدات الصادرات أو السياحة أو الاستثمارات، لتأتي مراسيم بشار الأسد أمس، فتخنق بقية الروافد المحدودة، من صادرات وحوالات خارجية، متوقعاً استمرار تهاوي سعر صرف الليرة السورية.

وكان رئيس النظام السوري قد أصدر أمس مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة من دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

وأكد خلال المرسوم الرقم 5 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات.

كما شدد المرسوم الرقم 6 من العقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 15 سنة، وبغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة . ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.