المؤتمر الاقتصادي السوداني... تعويل على خطة تعالج الخلل البنيوي
تعتزم الحكومة السودانية وضع مشروع يعالج الأزمة الاقتصادية عبر "المؤتمر الاقتصادي" المزمع انعقاده اليوم السبت، بإشراك أصحاب المصلحة بمنظوماتهم المختلفة في وضع السياسات واتخاذ القرار، على أن ينتهي ذلك بإطلاق مشروع وطني لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد وفق مظلة شعبية تسنده وتؤمن استمراريته.
وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي في تصريحات صحافية إن المشروع الوطني ينقسم إلى مراحل إسعافية في المدى القريب، وبعد ذلك المدى المتوسط ثم البعيد.
والمؤتمر كان مقررا انعقاده نهاية شهر مارس / آذار الماضي لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، فيما اختلفت الرؤى حول جدواه، وكثرت الأصوات التي تطالب بالشفافية وعدم الرضوخ للوصفات الاقتصادية الجاهزة والاعتماد على الموارد الذاتية.
ويأتي المؤتمر، في ظل تضارب السياسات المالية والنقدية وضعف الإنتاج والصادرات وتزايد الطلب على الواردات مما أدى لاختلال الميزان التجاري، إضافة إلى التضخم وارتفاع العبء المعيشي على المواطن وانخفاض قيمة العملة الوطنية والنمو السالب للاقتصاد، وازدياد البطالة ووصول نسبة الفقر إلى 65 في المائة.
وفرغت اللجان القاعدية من المؤتمرات القطاعية التي ناقشت متطلبات المرحلة المقبلة لكل قطاع في تحضير التوصيات النهائية إلى المؤتمر الاقتصادي لإيجاد حلول مناسبة.
وقال مطلعون على مسار انعقاد المؤتمر لـ "العربي الجديد" إن هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يناقش التطورات الاقتصادية في البلاد، والسياسات المرتبطة ببرنامج مراقبة صندوق النقد الدولي والموازنة المعدلة للعام الحالي ووضع خارطة للموازنة المقبلة، إلى جانب بحث الآثار التي خلفتها جائحة كورونا في الآونة الأخيرة.
وقلل الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في حديثه لـ "العربي الجديد" من أهمية انعقاد مؤتمر اقتصادي، وشكك في مصداقية التوصل إلى قرارات محايدة وفق منهجية مهنية بحتة، مبينا أن موازنة 2020 تم تعديلها وفق روشتة البنك الدولي.
في المقابل أكد الخبير المالي الدكتور هيثم فتحي لـ"العربي الجديد" على ضرورة أن يشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون، لوضع خطة إسعافية للفترة القادمة تتضمن كيفية إجراء الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها وخلق دور للشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة.
وقال إن المؤتمر يمثل انطلاقة اقتصادية لحل مشاكل استدامة المعروض من مصادر الطاقة، وكيفية توفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يساعد التصدير وضمان القدرة على جذب الاستثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
وشدد أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين لـ"العربي الجديد" على ضرورة مراعاة مطالب المواطنين واتخاذها كشعار للمؤتمر، وأن يتخذ الشفافية منهجا في طرح الحقائق وتقديم البيانات العلمية.
وطالب بضرورة قيادة ثورة في تغيير المفاهيم بعيدا عن الوصفات الخارجية التي اتبعها السودان في نهجه الاقتصادي منذ عشرات السنين.
ودعا إلى بناء احتياط من النقود بالرجوع إلى الذهب باعتباره ثروة قومية، مطالبا باتباع سياسات مالية ونقدية واقعية والابتعاد عن الشعارات.
وانتقد كثير من الاقتصاديين والأكاديميين نهج وزير المالية في رفع الدعم قبل انعقاد المؤتمر. وقال عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب البعث العربي إن الوصفة التقليدية لصندوق النقد الدولي هي المسيطرة على إدارة الاقتصاد، وأكد اختزال رواد تلك المدرسة مشكلة الاقتصاد السوداني في "رفع الدعم".
وقال إن الاقتصاد السوداني لا يعاني من نقص في الموارد، كما أن الموازنة لا تعاني من شح في الإيرادات، ولكن هنالك أزمة في إدارة الدولة.
وسبق أن تم تقديم بدائل كافية لحل مشكلة عجز الموازنة سواء في الميزان التجاري أو النقد الأجنبي، الأمر الذي يعبر بالموازنة من العجز إلى الفائض، الا أن خلف الله قال "لقد تم تجاهل تلك الأطروحات مقابل إصرار أنصار المدرسة التقليدية التي ترضخ لوصفة لصندوق النقد الدولي على السير بمسارات مختلفة"، ورأى أن ذلك يتناقض مع كون الاقتصاد هو علم البدائل.
وتمسك خلف الله بضرورة عودة الدولة إلى وظيفتها الاجتماعية من خلال التوسع في دعم السلع الاستراتيجية وتحديد أسعارها، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين من خلال تأهيل القطاع العام، واعادة الروح إلى مؤسساته التي دمرت أو سرقت تحت لواء الخصخصة.
ويمتلك السودان ثروات طبيعية ومقومات تؤهله لأن يكون سلة الغذاء وفق ما أقرته منظمات إقليمية ودولية، إلا أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات منذ الاستقلال ألقت بظلالها على الاقتصاد وحالت دون تطويره، ونتج عن تلك السياسات ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، وتراجع ملموس في قيمة العملة المحلية، وصعوبات كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والمتوسط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
