المحكمة الدستورية تحبط الحكومة الألمانية: نفقات 2021 غير قانونية

أصيبت الحكومة الألمانية بهزيمة مريرة بعدما قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بعدم قانونية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021، حين تم إنفاق أموال فائضة كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا، على سياسات ومشاريع حماية المناخ.

وخلص الحكم الصادر بعد ظهر أمس الأربعاء، إلى أنه لا يمكن إعادة تخصيص الأموال المعتمدة في موازنة طوارئ، وحيث يسمح القانون استثنائيا للحكومة بالحصول على القروض، واعتبرت المحكمة أن الميزانية التكميلية بما ينتهك القاعدة الاستثنائية لكبح الديون والقروض التي يتم الحصول عليها في حالات الطوارئ، ولا يمكن استخدامها إلى أجل غير مسمى من دون احتسابها ضمن كابح الديون. وكانت الحكومة نقلت الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة كورونا إلى صندوق المناخ والتحول، وهو صندوق خاص منفصل عن بقية الميزانية.  

وأوضح قضاه المحكمة أنه إذا لم يعد من الممكن الوفاء بالإلتزامات التي تم الدخول فيها بالفعل نتيجة لذلك، يجب على مشرّع الميزانية تعويض ذلك بطرق أخرى.

ومع تأجيل مناقشات ميزانية عام 2024 لمدة أسبوع على الأقل للاستماع للخبراء من أجل تعديل الموازنة، أشارت تحليلات إلى أن قرار المحكمة الدستورية قد يكون موضوع خلاف متفجر داخل الائتلاف الحاكم، لأن برامج الحزب البيئي باتت على المحك. كما أن التباينات في المواقف تجاه كبح الديون ستظهر بشكل واضح، سيما وأنها مطلب أساسي للحزب الليبرالي الحر الشريك الأصغر في التحالف.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ألمانيا تخشى على التنافسية مع تناقص طلبات براءات الاختراع

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية عن الخبير الاقتصادي أخيم تروغر، أن الحل الأمثل يكون بإصلاح نظام كبح الديون، على سبيل المثال، وتنظيم آلية لما بعد الأزمة والعودة تدريجيا إلى قاعدة الديون المنصوص عليها دستوريا.

كما أعرب رئيس معهد "إيفو" في ميونخ كليمنس فويست عن اعتقاده بأن يقتصر الدين الجديد على صافي الاستثمارات. وتحتفظ الحكومة حاليا بنحو 29 صندوقا خاصا بخيارات ديون تصل إلى عدة مئات من مليارات اليوروات.  

وقال المستشار أولاف شولتز، إنه يمكن أن يكون للحكم تأثير أساسي على سياسة الميزانية للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لأن الأمر يتعلق بالأصول الخاصة الممولة بالديون بشكل عام.

وفي السياق، كتب رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية مارسيل فراتسشر على منصة إكس، أنه لا يزال هناك ما يكفي من المال في صندوق المناخ والتحول، والحظر على استخدام الأموال الذي فرضته المحكمة لا يتسبب بمشاكل فورية. في المقابل، علق زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي وهو أكبر أحزاب المعارضة فريدريش ميرز قائلا: "هذه هي نهاية كل موازنات الظل، على الأقل تلك التي يتم تمويلها بالديون".