البنك المركزي الإسرائيلي يطلب كبح الإنفاق غير الدفاعي لتمويل زيادة الميزانية العسكرية

دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون اليوم الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.

ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقال يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريباً بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.

وأكد في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصوغ برنامج ميزانية مناسباً متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".

وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز" أنه "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق على الدفاع سنوياً من الآن فصاعداً.

وتسمح الميزانية المعدلة أيضاً بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتتوقع الميزانية عجزاً قدره 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%. وفي فبراير/شباط، ارتفع العجز إلى 5.6% خلال الأشهر الاثني عشر السابقة من 4.8% في يناير/كانون الثاني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الشيكل مستمر بالهبوط: المستثمرون الأجانب يقلصون حيازاتهم للعملة

وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، ولا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينياً والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين في المائة في عام 2023، مقابل 6.5% عام 2022، وقال محافظ البنك المركزي إن "الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات" بحسب تعبيره.

وأظهرت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، في فبراير/شباط الماضي، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بتدهور كل القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%".

وانكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90 % تقريباً خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر مباشرة باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".

(الدولار= 3.68 شواكل) 

(رويترز، العربي الجديد)