أصدر مصرف البحرين المركزي، تعميماً إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022.
وأفاد المركزي، في بيان، الخميس، بأنّ التعميم نص على عدم احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح.
وذكر التعميم أنه سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إنّ توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا.
وأوضح أنّ "صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي، الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض"، بحسب البيان.
وقام المركزي البحريني بتأجيل أقساط القروض منذ مارس/آذار 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام، ونظرا لاستمرار التداعيات قرر تمديد القرار 6 أشهر إضافية انتهت في يونيو الماضي، ثم مدد القرار لنهاية 2021.
وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة، من التبعات السلبية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتحاول الدولة الخليجية تقديم كافة التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من تداعيات الجائحة.
ووافق البرلمان الحريني، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون، فيما تسود توقعات بارتفاع الأسعار، كون الضريبة على القيمة المضافة تطاول المستهلكين بشكل مباشر.
ودعمت كل من السعودية والكويت والإمارات جارتها الخليجية البحرين، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، بحزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار لتجنيبها أزمة ائتمانية عام 2018.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
