قرّر البنك المركزي التونسي، المحافظة على نسبة الفائدة دون تغيير عند 6.25 بالمائة، رغم مطالبات محلية بخفضها لتحفيز قطاعات الاقتصاد المحلي.
وأكد المركزي التونسي في بيان صدر عنه مساء الأربعاء، بعد اجتماع مجلس إدارة البنك، ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، "مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة".
وكان المركزي التونسي قرر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض نسبة الفائدة الرئيسة بـ 50 نقطة أساس، إلى مستوى 6.25 بالمائة.
وكلفت تداعيات كورونا تونس خسائر تتراوح بين 7 و8 مليارات دينار (2.54 - 2.75 مليار دولار)، وسط تأثير حاد خلفه الإغلاق العام في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020، على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما توقفت صناعة السياحة في تونس، التي تعد من أبرز ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي الوارد إلى البلاد، بشكل شبه كامل منذ مارس، وسط ركود وخسائر لحقت بمختلف مرافق الضيافة العاملة في البلاد.
وتخطط حكومة تونس لتعبئة بنحو 600 مليون يورو من بنوك أوروبية، ستوجه لتمويل إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنوي البلاد الشروع فيها بعد الحصول على موافقة البرلمان.
ويفرض صندوق النقد الدولي على تونس حزمة إصلاحات جديدة، مقابل اتفاق الدخول في مفاوضات حول اتفاق قرض لتمويل عجز الموازنة.
(الأناضول، العربي الجديد)