المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير، عند 27.25% للودائع و28.25% للإقراض، على وقع تباطؤ التضخم في المدن إلى نسبة 32.5% في إبريل/ نيسان الماضي، متراجعاً من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، في 6 مارس/ آذار الماضي، في اجتماع استثنائي تزامن مع قرار البنك تحرير سعر الصرف، وإعلان الحكومة عن اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وبلغت الزيادات في أسعار الفائدة المصرية 800 نقطة أساس منذ بداية 2024، فيما واصل القطاع الخاص غير النفطي الانكماش في إبريل/ نيسان، بالرغم من توقيع مصر اتفاقاً للاستثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، بشأن مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وعكس قراره آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع فوائد الدين 63% في مشروع موازنة مصر

وقال المركزي المصري، في بيان، إنه على الصعيد العالمي ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالمياً، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خصوصاً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، لأن العرض لا يزال عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفقاً للبنك.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الأخير من 2023، مسجلاً في النصف الأول من العام المالي 2023-2024 معدل نمو بلغ 2.5%، مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه.

وأرجع المركزي المصري هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو، مستطرداً بأن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2024 تفيد باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتابع أنه يتوقع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى ابتداء من العام المالي 2024-2025، مشيراً إلى مواصلة الضغوط التضخمية تراجعها، مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند نسبة 38% في سبتمبر 2023، و41% في يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وزاد البنك المركزي، في بيانه، أن الاتجاه النزولي في التضخم استمر، رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير/ شباط 2024، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 31.8% في إبريل الماضي، وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.

وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً أساساً بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وذكر البنك أن التضخم قد يشهد اعتدالاً خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وختم البيان بأن هناك عوامل عدة سوف تساهم في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.