المركزي المصري يدرس استحداث مؤشر للجنيه لقياسه مقابل العملات والذهب

قال البنك المركزي المصري إنه يعمل على إنجاز مؤشر للجنيه أمام سلة عملات أجنبية، وذلك لخفض تأثر سعر صرف الجنيه أمام تطورات الدولار.

وذكر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، مساء الأحد،: "نعمل على إجراءات التحوط للعملة وتم الانتهاء من العقود المستقبلية.. سيتم إطلاق مؤشر للجنيه مبني على مجموعة من العملات والذهب". وتحاول مصر تقليل تأثيرات قوة الدولار على عملتها المحلية، إذ يشهد الجنيه تراجعا إلى 19.6 أمام الدولار، مقارنة مع 15.7 جنيها قبيل الحرب الروسية الأوكرانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: الحكومة تقفز على الأزمات باستدعاء الماضي في المؤتمر الاقتصادي

واقتربت مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي، يرافقه دعم مالي، لم تحدد قيمته حتى اليوم، رغم مرور 7 أشهر على بدء المفاوضات.

من جهته، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، اليوم الاثنين، إن وجود مؤشرات قياس لأداء النشاط الاقتصادي كان أحد التحديات التي واجهت الحكومة. وأضاف في كلمته، في إحدى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المصري، أن الحكومة وضعت عدة مؤشرات تتضمن الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى نسبة 65% من الاستثمارات في الدولة، والوصول بمعدل النمو إلى 7%، وحجم الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن من بين هذه المؤشرات رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار سنويا، وتحقيق إيرادات سياحية بنحو 30 مليار دولار سنويا. 

وفد الصندوق

وفي السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن وفدا من الصندوق سيزور مصر في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، للاتفاق على التفاصيل النهائية بشأن القرض المنتظر.

وأضاف أزعور، في تصريحات صحافية محلية، أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الأسبوع الماضي، على استئناف المحادثات في القاهرة، مضيفا: "اتفقنا أن أزور القاهرة لاستئناف المفاوضات حتى نتوصل إلى اتفاق قرض جديد". وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، إن مصر وصندوق النقد الدولي يضعان "اللمسات الأخيرة" على الاتفاقية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العاصمة الإدارية الجديدة في مصر: الأزمة المالية تؤخر إتمام المشروع

وقال مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي جيري رايس، الشهر الماضي، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أقرب وقت. وأضاف رايس، في بيان منشور على الموقع الرسمي للصندوق، أن تنفيذ جدول أعمال الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل سيؤدي تدريجيا إلى تعزيز التنافسية، وكذا تخفيض دور الدولة في الاقتصاد، وإرساء بيئة متكافئة فى الفرص للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع التحول إلى أنشطة اقتصادية خضراء.

(الأناضول، العربي الجديد)