المستثمرون يهربون من السندات الإسرائيلية ... والبنك المركزي في مأزق

يواجه البنك المركزي الإسرائيلي (بنك إسرائيل) مأزق ارتفاع عائد السندات الحكومية وهروب المستثمرين، والفشل في وقف تدهور سعر صرف الشيكل، على الرغم من تدخله المستمر في سوق الصرف الأجنبي.

ويجد البنك المركزي نفسه في مأزق مع اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الاثنين، والموازنة بين دعم الاقتصاد أو المخاطرة بارتفاع العائد على الأصول الإسرائيلية، خاصة سندات الخزانة.

ويرى كبير محللي الدخل الثابت في بنك لئومي، ديفيد رزنيك، أن "درجة عدم اليقين الناجمة عن الحرب كبيرة جداً، وسيتعين على "بنك إسرائيل" أن يزن المخاطر على فترات قصيرة"، أي إنه يعمل على تغيير سعر الفائدة في فترات قصيرة بدلاً من المدد الطويلة.

دولة الاحتلال تفشل في ترويج سنداتها في الأسواق الدولية وتجمع أكثر بقليل من 200 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع

وحسب تحليل في صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية اليوم الأحد، فقد ارتفعت العائدات على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات إلى 4.4%، من حوالي 4% قبل شهر.

وعادة ما تضغط أسعار العائد المرتفعة على سعر صرف العملة الوطنية، وتبعاً لذلك يرتفع معدل التضخم الذي يهدد النمو الاقتصادي.

ووفق كبير محللي الدخل الثابت في بنك لئومي، فإن العائدات ارتفعت للتعويض عن المخاطر المرتفعة على الأصول المقومة بالشيكل.

ويقول في هذا الصدد: "إن السندات الحكومية الإسرائيلية هي أداة متحفظة، ولكنها ليست خالية من المخاطر، ولذلك فهي تتأثر عندما ترتفع علاوة المخاطرة في البلاد".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مبيعات مكثفة للشيكل الإسرائيلي تهدد احتياطي النقد الأجنبي

وبالإضافة إلى ذلك يشير رزنيك، إلى أن العجز المالي المتزايد للبلاد، والخوف من احتمال تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي في المستقبل القريب يجب أن يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل.

وعائدات السندات قصيرة الأجل في إسرائيل هي الأخرى، آخذة في الانخفاض. ويعكس الارتفاع هروب المستثمرين من السندات الإسرائيلية إلى أصول أكثر أماناً، بسبب الحرب على قطاع غزة، وتداعيات الوضع الجيوسياسي.
وفي بورصة تل أبيب، وصل مؤشر السندات الحكومية، الذي يغطي سلسلة السندات بآجال مدتها عشر سنوات أو أكثر، إلى ذروته حالياً، مع عائد ضمني للاسترداد بنسبة 4.7%، ارتفاعاً من 4.5% فقط، قبل اندلاع الحرب، ومن 4% في نهاية شهر يوليو/ تموز.

وبلغت علاوة المخاطر في مقايضات العجز الائتماني (CDS) للسندات الحكومية الإسرائيلية أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، وفقاً لتقرير بصحيفة "غلوبس".

يعكس الارتفاع هروب المستثمرين من السندات الإسرائيلية إلى أصول أكثر أماناً بسبب الحرب على غزة وتداعيات الوضع الجيوسياسي

في الصدد ذاته، يقول تحليل بالصحيفة العبرية، إن السبب البسيط وراء ارتفاع عائد السندات الحكومية الإسرائيلية، هو أن المستثمرين يبيعون السندات السيادية، بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك احتمال ضعف الشيكل، وجعل المنتجات المستوردة أكثر تكلفة، وبالتالي تأجيج التضخم، وإجبار بنك إسرائيل على الحفاظ على سعر فائدة مرتفع. وتؤدي هذه العوامل إلى بيع السندات الحكومية وارتفاع عوائدها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجعات حادة في بورصة الاحتلال بقيادة البنوك والنفط والعقارات

في الشأن ذاته، يقول تحليل لشركة "تي راو برايس" الأميركية للاستثمار إنه في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بمعدلات حادة، متجاوزاً عتبة 4 شواكل لكل دولار للمرة الأولى منذ عام 2015. وكانت صفقات البيع لسندات الحكومات المحلية الإسرائيلية متواضعة نسبياً.

ويتوقع التحليل ردة فعل مماثلة في أسواق السندات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى بداية هذا الأسبوع، لم تتمكن إسرائيل من جمع تمويلات خارجية تذكر في الأسواق الدولية رغم الدعم الأميركي والأوروبي لها.

وحسب بيانات نشرة "غلوبس" الإسرائيلية، جمعت إسرائيل أكثر بقليل من 200 مليون دولار.

خبراء: الحرب قد ترفع من علاوة المخاطرة في أسواق المال الإسرائيلية، والثقة الاستثمارية بالاقتصاد ستواصل الاهتزاز

من جانبها، وضعت وكالة فيتش الاقتصاد الإسرائيلي تحت مراقبة التصنيف السلبي. لكن خبراء يرون أن الحرب قد ترفع من علاوة المخاطرة في أسواق المال الإسرائيلية، كما أن الثقة الاستثمارية بالاقتصاد الإسرائيلي ستواصل الاهتزاز.

ويشير خبراء إلى أن التجار رفعوا من حجم رهاناتهم ضد الشيكل الإسرائيلي في تعاملات يوم الخميس، وهو ما يعني زيادة صفقات بيع العملة.

وعادة ما تزيد مثل هذه الصفقات من الضغط على البنك المركزي الإسرائيلي لإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، وتحقيق الاستقرار في العملة.