المصريون يلجأون للطعام الرخيص: 5 جنيهات لأرجل الدجاج

حدد موزعو الدواجن في مصر 5 جنيهات للكيلوغرام من أرجل الدجاج، بعد أن كانت توزع مجاناً، وخاصة لهواة تربية الحيوانات الأليفة. وضم الموزعون بيع هياكل الدجاج والطيور والعظم إلى قائمة الأسعار اليومية، إذ يباع الكيلوغرام بسعر 12 جنيهاً (الدولار = نحو 24.7 جنيهاً).
بين شوادر (منافذ) بيع السلع بالقرى الأكثر احتياجاً والأحياء الشعبية بالمدن الكبرى يزداد الإقبال على الطعام الرخيص، وأكل أرجل الدجاج، الذي أصبح له ثمن وقيمة، بينما ثبت سعر الحمام والبط والأرانب، للأسبوع الثالث على التوالي، عند 73 جنيهاً للكيلوغرام مع تراجع الطلب من الجمهور.

واعتمدت الحكومة حلولاً أمنية للمرور المكثف على الأسواق، دون قدرة على توفير السلع الحيوية للمواطنين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، ومواجهة أسواق بيع السلع منتهية الصلاحية، التي يشكو مواطنون من بيع منتجاتها علناً وسط العاصمة، مع غياب الرقابة على أرض الواقع، وإقبال الجمهور عليها لرخص أسعارها، بعد أن تخففت الحكومة من ميزانية الدعم العيني، بنسبة 15%، العام الحالي، وفي طريقها إلى المزيد بالعام الجديد.
وشهدت الدواجن تصاعداً جديداً في الأسعار، مع نهاية الأسبوع، حيث يزداد الطلب، بينما ينخفض المعروض، بعد توقف التشغيل في آلاف المزارع. بلغ سعر كيلوغرام الدواجن أمس 51 جنيهاً بالمناطق الشعبية بالمدن، و49 جنيهاً في الريف، بارتفاع 6 جنيهات عن نهاية الأسبوع الماضي. يرجع الموزعون رفع الأسعار إلى قلة المعروض بالمزارع، التي لجأ الكثير منها إلى تصفية أعماله، خلال الشهرين الماضيين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسواق مصر الهشة تحت ضربات الفائدة الأميركية: ركود وتضخم

برر رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد تصاعد الأسعار إلى أن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن لا تقل عن 50 جنيهاً، مشيراً إلى أن انخفاض عوائد البيع من المزارع أدى إلى توقف العديد منها، بسبب قلة مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، التي تستورد من الخارج. وقال في بيان صحافي إن ارتفاع أسعار العلف من 10.5 آلاف جنيه، منذ 5 أشهر، إلى 23 ألف الشهر الحالي، ضاعف من سعر تكلفة الإنتاج.
وصف السيد وضع المزارع والمنتجين بـ"الكارثي"، مع خروج 60% من قوة منظومة الإنتاج عن العمل، داعياً إلى مساعدة المنتجين على تجاوز أزماتهم المالية والفنية، لضمان عودة تشغيل قطاع الدواجن بكامل طاقته، قبل أن تستفحل أزماته الحالية، وترتفع الأسعار دون أن يكون لدى الجمهور بديل آخر.
من جهته أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير في بيان صحافي أن الجمارك أفرجت عن 172 ألف طن من الأعلاف من الذرة وفول الصويا، قيمتها 81 مليون دولار، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى سماح الجمارك بدخول 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن من فول الصويا، وكميات من إضافات الأعلاف، قيمتها 713 مليون دولار، خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. واتهم الوزير المستوردين بأنهم يغالون في سعر بيع الأعلاف للمزارع، في استمرار لموجة هجوم حكومي متصل على التجار، وتصويرهم أمام الرأي العام بأنهم سبب الأزمات الاقتصادية والارتفاع الشديد في موجة الغلاء للسلع الأساسية.
ويرى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني أن الكميات المفرج عنها من الجمارك لا تكفي احتياجات المنتجين، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن استهلاك الأعلاف في الشهر بلغت 650 ألف طن ذرة شهرياً، بالإضافة إلى 250 ألف طن من فول الصويا، بما يشير إلى أن الكمية المفرج عنها خلال الفترة التي حددها الوزير تكفي بالكاد مدة شهر ونصف، في وقت لا تستطيع السوق المحلية توفير غذاء الدواجن.

برر رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد تصاعد الأسعار إلى أن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن لا تقل عن 50 جنيهاً

تعتمد صناعة الدواجن على استيراد كامل أغذية الصيصان والأدوية البيطرية من الخارج. وأدى تراجع الجنيه بنسبة 58% من قيمته أمام الدولار، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى تضاعف سعر الأعلاف والأدوية من الخارج، واعتبر أعضاء غرفة منتجي الدواجن أن الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الصناعة التي قامت بها الحكومة جاءت متأخرة، وتسير ببطء شديد.
كما تعهد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بتأمين مبلغ 15 مليار دولار للإفراج عن كافة البضائع المتأخرة في الموانئ، وفقاً لاتفاق مكتوب مع صندوق النقد الدولي، بإزالة كافة القيود التي وضعها البنك المركزي على الواردات، منذ مارس الماضي، الذي تسبب في أزمة غلاء متوحشة لكافة السلع والمنتجات، وأوقفت أكثر من 80% من قدرات المصانع المحلية، وأدخلت الشركات والأسواق في حالة ركود تضخمي، يتوقع الخبراء أن تستمر طيلة عام 2023.

وأكد مدبولي الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر الجاري، مع سعي الحكومة لتدبير 9.5 مليارات دولار أخرى، لخروج باقي البضائع، وفقاً لأولويات يضعها اتحاد الغرف والصناعات.

وتستهدف الحكومة طمأنة المواطنين على توافر السلع الغذائية، مع اقتراب حلول شهر رمضان (مارس/ آذار المقبل)، الأكثر استهلاكاً، للسلع الغذائية واللحوم، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي من الغلاء وشح السلع والدولار اللازم لتدبير حاجاتهم الأساسية من الخارج.
وتشارك بعض المحلات في رعاية المعارض بعدد محدود من السلع، تباع بسعر التكلفة وأحياناً أقل من ذلك، إرضاء للنظام، وخشية مواصلة الهجوم على التجار، المتهمين في عيون الحكومة والإعلام الموجه بالجشع.