قالت الحكومة المغربية إن توقف تدفق غاز الأنبوب الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر أراضي البلاد لن تترتب عليه أي زيادة في أسعار الكهرباء الموجهة للمنازل.
أثيرت في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بعد انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس في الرباط، مسألة تأثيرات توقف أنبوب الغاز، حيث أكد أنه لن ترتفع أسعار الكهرباء التي تستهلكها الأسر.
وتندرج الكهرباء ضمن السلع والخدمات المقننة أسعارها باتفاق بين السلطات العمومية ووكالات المكتب الوطني للكهرباء والمالية والشركات الخاصة التي تفوض لها الجماعات المحلية تدبير توزيع الماء والكهرباء.
لم يخض الوزير في تفاصيل هذا الملف، غير أنه أوضح أن الغاز الذي كان يستفيد منه المغرب عبر الأنبوب كان يستعمل في إنتاج الكهرباء، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا تأثير لتوقف الأنبوب على إنتاج الكهرباء.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قرر عدم تجديد اتفاقية كانت تقضي بتزويد المغرب بحوالي 640 مليون متر مكعب في العام على مدى 10 أعوام، وهي اتفاقية وقعت في 2011.
وكان المغرب قد قلل، يوم الاثنين، من تأثير القرار الذي أعلنت عنه السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي، والقاضي بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، مؤكدا أنه يبحث عن بدائل مستدامة للغاز الجزائري.
وشدد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على أن القرار "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".
كان المغرب يستعمل الغاز موضوع الاتفاقية من أجل تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء، حيث يتعلق الأمر بمحطة عين بني مطهر التي تصل طاقتها إلى 470 ميغاواط، ومحطة تهدارت التي تصل طاقتها إلى 385 ميغاواط.
ولا يمثل الغاز نسبة حاسمة في إنتاج الكهرباء في المغرب، حيث يمثل حوالي 10%، بينما يأتي 60% من إنتاج الكهرباء من النفط و25% من الفحم، و10% من الطاقات المتجددة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
