المغرب : إعفاء جبائي للتخفيف عن العمال المتضررين من كورونا

كشفت الحكومة المغربية عن اعتزامها تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، من خلال إعفاء جبائي (ضريبي)، اعتباراً من العام المقبل 2021، بهدف تشجيع الحصول على فرص عمل.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال لقاء مع أعضاء لجنة المالية بالغرفة الثانية في البرلمان، يوم الجمعة الماضي، وفق مصادر برلمانية، عن إعفاء الحاصلين على عمل بعدما فقدوه في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، من الضريبة على الدخل.

ويقضي التعديل الحكومي، الذي ينتظر إدراجه في قانون المالية للعام المقبل (الموازنة العامة)، بإعفاء كل أجير (عامل) لمدة 12 شهراً من الضريبة على الدخل، شريطة أن يكون فقد عمله بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري، بسبب الأزمة الصحية، حيث إن الإعفاء سيكون مستحقا بالنسبة للأجراء الذين لا تتعدى أجورهم ألف دولار في الشهر.

ويضاف هذا التدبير إلى ما ورد في مشروع قانون المالية للعام المقبل، حيث قررت الحكومة إعفاء الشركات أيضا من هذه الضريبة لمدة 36 شهرا، بهدف تشجيعها على تشغيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وتسعى الحكومة إلي تشجيع تشغيل فاقدي الشغل والشباب الذي يعاني من البطالة في ظل انكماش اقتصادي يتوقع أن يصل هذا العام إلى 7.5%، قبل تحقيق نمو في حدود 4.8% العام المقبل، وفق البيانات الرسمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: تسهيل شروط التعويض عن فقدان العمل

وتظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما هم من بين الأكثر عرضة للبطالة في المغرب، حيث قفزت من 15% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 19.5% في الفترة نفسها من العام الحالي. وتفيد المندوبية، بأن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و34 عاما، يمثلون 34.8% من إجمالي حجم القوى العاملة في الربع الثالث من العام الجاري.

ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع الشركات) على الدعوة إلى تعديل قانون الشغل من أجل تكريس المرونة في سوق العمل (التشغيل وفق ظروف السوق)، وهي دعوة يرى محمد الهاكش، الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة، أنها ستكرس للاختلالات في سوق العمل، الذي يشهد بالأساس هشاشة قبل الأزمة الصحية.

وأشار الهاكش في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى غياب عقود العمل في الكثير من القطاعات وعدم وجود تغطية تأمينية، وبالتالي مطالب رجال الأعمال بمرونة سوق العمل تكرس الاختلالات.

وكشف استطلاع للرأى أنجزته مؤسسة "أنفوريسك" المتخصصة في بيانات الشركات، وشمل 2019 شركة، أن نصف الشركات المستطلعة آراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت عن وجود نية لخفض فرص العمل بنحو 50% في حال استمرت الأزمة الاقتصادية، في حين صرحت 21% عن عدم اعتزامها التخلي عن فرص عمل.